خبر سیاسی : فقدان ساختار حزبی و هزینه‌ای که تحمیل می‌شود

به گزارش ایسنا، شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی است که نبود آن در کنار مجلس شورای اسلامی، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‌شود. این شورا وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند. در کنار این مسئولیت خطیر و همچنین مرجعیت این شورا برای تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان مأموریت «نظارت بر انتخابات» را نیز بر عهده دارد؛ بر این اساس شاید بتوان گفت که یکی از دلایل نامگذاری این نهاد به عنوان «شورای نگهبان» نگهبانی از نهاد دیگری به نام «انتخابات» است؛ نهادی که در واقع سازوکاری برای بیان نظرات مردم در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی برخواسته از نظر مردم که در آن مردم سالاری دینی حاکم است، محسوب می‌شود.

چرا بر انتخابات‌ها نظارت می‌شود؟

احتمالاتی نظیر ایجاد رقابت‌های ناسالم انتخاباتی، خطا و تخلفات برگزارکنندگان انتخابات و نیز تقلب در شمارش آراء و به طور کلی هر جا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون محتمل باشد، موجب می‌شود تا در زمان برگزاری انتخابات‌ها، نیاز به نظارت بر این فرآیند و نیز وجود دستگاه ناظر فراجناحی جهت پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و همچنین صیانت از آرای مردم احساس شود.

ناظر بر انتخابات کیست؟

بر اساس قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزاری ۵ انتخابات پیش بینی شده است که شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر ۳ انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و همچنین مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و تنها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولیتی را عهده دارد نیست؛ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی کامل و گسترده شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، نظارت بر حوزه‌های انتخاباتی و شمارش آراء و به مفهومی کلی‌تر، نظارت استصوابی است؛ این نوع نظارت به عنوان متضمن سلامت انتخابات در کشور است و مانع وارد شدن هرگونه خدشه به نتایج انتخابات می‌شود.

گام نخست نظارت بر انتخابات چیست؟

در انتخابات ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات نخستین گامی است که شورای نگهبان در راستای اجرای نقش نظارتی خود بر انتخابات برمی‌دارد. ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۰۵ مجلس شورای اسلامی انتخاب شوندگان این انتخابات هنگام ثبت نام باید دارای ۶ شرط «از رجال مذهبی، سیاسی»، «ایرانی‌الاصل»، «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «مدیر و مدبر»، «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند؛ رهبر انقلاب اسلامی در یکی از بندهای سیاست‌های کلی «انتخابات» ابلاغی ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار دادند و شورای نگهبان نیز در اجرای این سیاست‌ها، «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را ابتدا در سال ۱۳۹۶ تعریف و در سال ۱۴۰۰ اصلاح کرد. مصوبه‌ای که در انتخابات چهاردهمین ریاست جمهوری در مقایسه با دوره‌های قبل بیشتر از سوی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات مورد توجه قرار گرفت.

وزارت کشور در هماهنگی که با شورای نگهبان انجام داده بود، در ایام نام نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات برای افرادی تشکیل پرونده می‌داد که دارای ۴ شرط شکلی سن، تابعیت ایرانی، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت در سمت‌های تعیین شده را دارا بودند؛ به این ترتیب گرچه صحنه‌هایی که در دوره‌های قبل در روزهای ثبت‌نام در ستاد انتخابات کشور تکرار نشد و شاهد حضور چند صد نفری افراد با ربط و بی ربط برای اعلام کاندیداتوری نبودیمT اما همچنان ۸۰ نفر بودند که نزد خود احساس تکلیف کردند و با دارا بودن شرایط شکلی، وارد عرصه داوطلبی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شدند؛ ۸۰ نفری که حداقل ۴ سال سابقه مدیریت اجرایی کلان یا نمایندگی مجلس را در کارنامه سوابق خود یدک می‌کشند.

خروج مدعیان قانون مداری از ریل قانون

شورای نگهبان بر اساس قانون ۵ روز فرصت دارد تا نتیجه بررسی‌های خود را اعلام و افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور معرفی کند؛ قانون همچنین این اجازه را به شورای نگهبان داده تا در صورت نیاز، علاوه بر ۵ روز مهلت اولیه، ۵ روز دیگر نیز برای بررسی‌های خود داشته باشد؛ شورای نگهبان طی روزهای گذشته با توجه به فرصت زمانی کوتاهی که به دلیل به شهادت رسیدن رئیس جمهور اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعیین کرده است، در مجموع در کمتر از ۶ روز بررسی‌های لازم را انجام داد و نام ۶ نفر را به عنوان نامزدهای حایز صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور معرفی کرد؛ اقدامی که موجب شد برخی از قریب به ۷۰ داوطلبی که تا زمان اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها همچنان اصرار داشتند که دارای شرایط لازم جهت احراز صلاحیت هستند و از حضور در رقابت انصراف ندادند، از ریل قانون خارج شدند و بر خلاف آنچه در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده دست به اعتراض زدند و عملکرد شورای نگهبان را که از نهادهای حاکمیتی نظام است زیر سوال ببرند؛ اعتراضی که نه راه به جایی برد و نه مورد استقبال جامعه قرار گرفت چراکه قانون انتخابات ریاست جمهوری نظر شورای نگهبان را فصل‌الخطاب می‌داند.

فقدان تحزب در کشور و هزینه‌تراشی برای نظام

گرچه شاید بتوان کاهش چند صد نفری داوطلبان به ۸۰ نفر را به فال نیک گرفت و سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز از این ۸۰ نفر به دلیل اینکه مشارکت کردند و خود را در معرض ثبت‌نام و ارزیابی‌ها قرار دادند، تشکر کرده است، اما باید گفت که این تعداد همچنان زیاد است؛ چراکه بر اساس آنچه در قوانین و مصوبات مربوطه آمده است، فردی می‌تواند رئیس جمهور شود که در اصلاح جامع‌الاشرایط باشد و علاوه بر ویژگی‌های شکلی و کیفی، دارای ویژگی‌های کمی نظیر رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن باشند؛ احراز صلاحیت چند ۱۰ نفری گرچه ناممکن نیست اما به عقل سلیم نیز خطور نمی‌کند و آنچه که در نهایت باقی می‌ماند هزینه عدم احراز صلاحیت‌ افرادی است که بر شورای نگهبان وارد می‌شود.

این هزینه تراشی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که در ابتدا با پذیرش چارچوب‌های قانونی با نام نویسی در انتخابات، ضمن پذیرفتن اشتباهات قبلی خود و همچنین عذرخواخی از مردم و حاکمیت، اعلام می‌کنند که منافع شخصی خود را کنار گذاشتند و منافع ملی و جمعی را مورد توجه خود قرار دادند اما زمانی که نام آنها به عنوان فرد حائز صلاحیت نامزدی انتخابات اعلام نمی‌شود، سازوکاری که خود آن را پذیرفته‌اند، زیر پا می‌گذارند.

اصلاح قانون انتخابات؛ راه حلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مشارکت مردمی

در بررسی و آسیب شناسی علت‌های تعداد بالای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آنچه که بیشتر به چشم می‌آید، فقدان ساختار حزبی در کشور بر خلاف تاکیدات قریب به ۲۰ ساله لزوم تشکیل باشگاه احزاب و فعالیت جدی‌تر جریانات حزبی در کشور است؛ فقدانی که با تعلل خود احزاب از سویی و عدم تمایل و حتی ترک فعل دولت‌ها از سوی دیگر به ویژه در ایام برگزاری انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بیشتر به چشم می‌آید؛ فقدانی که موجب می‌شود تا زمان زیادی از فرآیند انتخابات صرف احراز صلاحیت افراد شده و در نتیجه آن فرصت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی کاهش یافته و مردم با این افراد و برنامه‌های آنها آنطور که شایسته است آشنایی پیدا نکنند و در نتیجه نیز در شرایط هیجانی تصمیم‌گیری کنند.

به نظر می‌رسد آنطور که قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده، امروز زمان آن رسیده است که قانون انتخابات یک بار دیگر اصلاح شود تا ضمن روشن‌تر شدن شرایط احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات، شرایط به گونه‌ای رقم بخورد تا با مدیریت بیشتر و بهتر فرآیندهای انتخاباتی به ویژه فرآیند نام نویسی از داوطلبان و همچنین افزایش فرصت تبلیغات، هزینه‌های کمتری بر شورای نگهبان و مجموعه نظام تحمیل شده و بر مشارکت مردم در انتخابات افزوده شود و در نهایت انتخابی آگاهانه رقم بخورد.

انتهای پیام