به گزارش خبرآنلاین، شوربختانه بر تلاطم و بلاتکلیفی بوجود آمده تحریم های ناعادلانه غرب هم افزوده شد و شرایط به گونه ای پیش رفت که نه صنعت خودرو آنگونه که بنظر می رسید سیاسی شد که شعارهای رنگ و لعاب‌دار نزد مردم خریدار پیدا کند و نه آنقدر سودآور شد که بخش خصوصی را به سمت خود بکشاند آن هم در شرایطی که سیاست گذاری های دولت و فضای حاکم بر جامعه به گونه ای پیش رفت که صرفه دلالی از تولید پیشی گرفت.
امروز بیش از نیم قرن از صنعت خودروسازی ایران می گذرد اما کشورمان هنوز درحال دست و پا زدن برای تبدیل شدن به خودروسازی مطرح در جهان است حال آنکه کشورهای آسیای شرقی موفق شده اند درکمتر از دو دهه به جمع خودروسازان مطرح دنیا راه پیدا کنند حال آنکه صنعت خودروسازی ایران به خانه ای کلنگی با بنیان فرسوده تبدیل شد که مسئولان هر از چند گاهی تلاش کردند نمای آن را اصلاح کنند بی آنکه فکری برای ساختار متزلزل شده باشد بنابراین بازسازی های موقت و حمایتی حتی از خیابان پاستور هم دردی از این خانه دوا نکرد به گونه ای که امروز با کوچک ترین شوکی در اقتصاد ایران این سازه در آستانه فروپاشی قرار می گیرد.
تغییر ساختار و بنیان این خانه در حال ویرانی و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی اگر چه چند سالی است به سرتیتر رسانه ها و کلیدواژه دولتمردان و صاحبنظران تبدیل شده اما درعمل پرونده واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی با کلیدواژه «اهلیت سنجی» از وزیری به وزیر دیگر منتقل می شود بی آنکه اقدام جدی صورت گیرد.
آشی که دولتمردان ادوار مختلف دست به دست برای صنعت خودروسازی ایران پختند و روند آهسته پیش آمده در امر واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی یا تغییر ساختار خانه کلنگی آنقدر شور شده است که صدای رهبر فرزانه انقلاب را هم درآورده است. ایشان پی در پی بر خصوصی سازی تاکید و از خودروسازهای دولتی نیز چند بار گلایه و ابراز ناخرسندی کردند.
تنها در ۴۰ روز نخست امسال، رهبری دست کم چهار بار بر ضرورت موضوع مشارکت مردم، تولید و ضرورت سپردن امور به بخش خصوصی برخوردار از پشتوانه مردمی خلاق تاکید کردند. تأکیدهای مکرر و مستمر رهبری با تمرکز بر خصوصی سازی و کلید واژه «تولید» به ویژه در کمتر از ۲ ماه اخیر، نشان‌دهنده یک پیام واضح و حاکی از این اولویت حیاتی برای حال و آینده کشور است.
برکسی پوشیده نیست که امروز صنعت خودروسازی ایران بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد تبدیل به یک بنگاه سیاسی شده است از این رو مشکلات با قوت برجای خود باقی مانده اند به شکلی که مدیران عامل بزرگترین و مطرح ترین خودروسازی های جهان همچون بنز و تویوتا نیز در صورت قرار گرفتن بر راس کارخانجات خودروسازی بزرگ ایران، نه تنها نمی توانند کاری از پیش ببرند که خیلی زود به ناکارآمدی متهم خواهند شد.
برای حل مشکل صنعت خودروسازی، فرمان صنعت خودرو باید در دست کسانی باشد که این صنعت را به خوبی میشناسند، سازو کار هم حقوقی و قانونی است. فیلمی منتشر شده که مربوط به بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه تولیدات داخل است؛ تقریبا مربوط به نهم بهمن. در این فیلم حمید کشاورز، موسس و سهامدار شرکت کروز از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی توجه شود.
او در فیلم می‌گوید: «بزرگترین سهامدار ایرانخودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰درصد ایرانخودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایرانخودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
اینجا رهبری در پاسخ می‌گوید: «اعدام لازم نیست از شما می‌گیرند.» بعد از این دیدار، رهبر انقلاب در یک سخنرانی دیگر در روز بعد از این درخواست، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی تاکید کردند:
«من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» در بخش دیگری از فیلم بازدید از نمایشگاه تولید داخل، رهبر انقلاب به علی‌آبادی وزیر صمت تاکید می‌کنند: «مدیریت مسئله مهمی است. مجمع عمومی وجود دارد و مدیریتی انتخاب شود.»بنابراین اولین شرط ساماندهی صنعت خودرو واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی است تنها در چنین شرایطی دولت به جایگاه اصلی خود که تنظیم‌گری است، بازمی‌گردد و از خودروسازان می خواهد طبق مشخصات روزدنیا در یک بازه زمانی معین محصول تولید کند.در این شرایط خودروساز ناچار به تلاش بیشتر می شود تا خود را نجات دهد، یا از گردونه خارج خواهد شد.
بنظر راه حل‌ها مشخص است اما گویا ساختار متزلزل فعلی صنعت خودرو با منافع عده‌ای گره خورده است که در ظاهر خود را نگران انحصار و سود سرشار شرکت های خصوصی موفق با کلید واژه «مافیای صنعت خودرو» می خوانند. عطا بهرامی یکی از صاحبنظران اقتصادی در تعریف این افراد می گوید، مافیای خودرو شرکت های قدرتمند وکارآمد مثل تویوتا نیستند که براساس توانمندی اکثریت بازار را در اختیار می گیرند بلکه افرادی در بدنه تصمیم گیری دولت ها هستند که با سنگ اندازی، به شکلی قانون را دستکاری می کنند تا چرخ بر همان منوال بگردد و سودآوری آنان ادامه یابد.
۲۳۲۳