دادگاه عالی انتاریو در سال ۲۰۲۱ ادعا کرد ایران به صورت عمدی، هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده است.
این دادگاه پس از آن ۹ خانواده را به نمایندگی از ۱۴ قربانی حادثه، مستحق دریافت نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار غرامت تشخیص داد.
با این حال، دولت فدرال با وجود این‌که گفته ایران مسئول این حادثه است، اما استدلال کرده که دادگاه انتاریو طبق قوانین بین‌المللی نمی‌تواند به خانواده‌ها اجازه دهد که اموال ایران را توقیف کنند.
یک قاضی دادگاه عالی انتاریو هم جانب دولت را گرفت و استدلال کرد که اموال ایران بر اساس قوانین کانادا و به دلیل مصونیت دیپلماتیک، محافظت شده است.
طبق گزارش شبکه سی‌بی‌سی، «مارک آرنولد» وکیل خانواده‌های قربانیان پس از رد درخواست تجدیدنظر، گفت این حکم به معنای پایان این پرونده در کانادا خواهد بود.
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیشتر گفته بود: «ما در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی حداکثر تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم بخشی از آلام خانواده‌های قربانیان این حادثه دلخراش را ترمیم و جبران کنیم».
او همچنین گفت: «جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در این زمینه مسئولانه عمل کرده و به تلاش‌های خود در این رابطه ادامه خواهد داد، اما در عین حال استفاده برخی کشورها از این حادثه تلخ را به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ایران و سیاسی کردن موضوع، نمی‌پذیریم».
۳۱۱۳۱۱