خبر اقتصادی : پشت پرده گسترش روابط بانکی باوجودتحریم/مراودات مالی جان گرفت

یکی از مهمترین توافقات در حوزه روابط بانکی خارجی، به ازسرگیری روابط بانکی ایران و روسیه در سال گذشته برمی گردد؛ همکاری بین ایران و روسیه از سال گذشته و در بحبوحه تحریم‌های غرب علیه مسکو و تهران شتاب بیشتری گرفته است.

در طول سال ۲۰۲۲، هر دو طرف به توافق‌هایی دست یافتند که همکاری‌های دوجانبه را گسترش می‌دهد. این توافقات شامل قراردادهای بانکی، عرضه مبادله‌ای برای توربین‌ها، قطعات یدکی و تجهیزات هواپیما تا قراردادهای ساخت مشترک خطوط لوله گاز می‌شوند. بر اساس داده های رسمی، در سال ۲۰۲۲، ارزش کالاها و خدمات مبادله شده بین دو کشور ۱۵ درصد افزایش یافت و به ۴.۶ میلیارد دلار رسید.

 به دنبال عملیاتی شدن بسترهای پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، فصل جدیدی از روابط بانکی دو کشور آغاز شد. زیرساخت‌ها و بسترهایی همچون اتصال سامانه‌های پیام‌ رسان غیرسوئیفتی و برقراری روابط دوطرفه کارگزاری با پول‌های ملی میان بانک‌های تجاری دو کشور که در سال قبل ایجاد شده بود رسماً مورد استفاده بانک‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

 در دولت شهید رئیسی و در راستای سند تحول دولت مردمی و مبتنی بر «راهبرد تحریم‌ناپذیری» در بانکداری بین‌الملل، شبکه‌های پیام‌رسانی مالی دو کشور ایران و روسیه (سپام ارزی ایران و SPFS روسیه) متصل شد. این اقدام از سوی دشمنان دو کشور راهبردی غیرقابل توقف است.

این امر به این معناست که بانکهای دو کشور در یک زمین بازی ساخته شده توسط بانک های مرکزی دو کشور، در تعامل خواهند بود و از طرفی زیرساخت های این امر به هیچ عنوان غربی و وابسته به نظام سلطه نیست.

در توضیح سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) باید گفت سامانه مذکور به‌منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه و مکانیزه‌ی خدمت‌رسانی راه‌اندازی شده‌ است.

به واسطه این سامانه، می‌توان بسیاری از سیستم‌های بانکی را تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر ساخت و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات را در آن تعبیه کرد.

هم‌چنین با استفاده از سپام برای اولین بار، زیرساخت استاندارد پیام‌رسانی الکترونیکی ملی در نظام بانکی برای تمامی مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات و استعلام ها از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی ایجاد شده که ضمن کاهش هزینه‌های مراودات مالی برای بانک‌ها، امنیت لازم برای تبادل تراکنش‌های مالی در داخل کشور نیز تأمین شده است.

محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، در همین ارتباط گفته بود با اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، ۷۰۰ بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایرانی تبادل پیام مالی داشته باشند، همچنین ۱۰۶ بانک غیرروسی از ۱۳ کشور دیگر هم به این سامانه پیام‌رسان متصل شده‌اند و می‌توانند با بانک‌های کشور تبادلات مالی داشته باشند.

علاوه براین و با توجه به تحریم‌ناپذیری شبکه‌های پیام‌رسانی مالی دو کشور ایران و روسیه (سپام ارزی ایران و SPFS روسیه) و امکان انجام مبادلات مالی فیمابین دو کشور، اتصال زیرساخت‌های پیام‌رسانی مذکور در قالب این پروژه در دستور کار بانک‌های مرکزی طرفین قرار گرفت.

متصل شدن دفاتر مرکزی تمامی بانک‌های تجاری ایرانی و بانک مرکزی به ۶ بانک از کشور روسیه و برقراری امکان تبادل پیام‌های مالی و بهبود مناسبات تجاری میان کسب و کارهای ایرانی و روسیه از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه بوده است.

مذاکرات با اگزیم بانک روسیه

از آنجایی که مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و عدم دسترسی به منابع ارزی، تأمین منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف کشور در راستای توسعه همه جانبه در بخش‌های گوناگون یکی از چالش های اساسی بود که باید مورد رسیدگی قرار می گرفت و سالها ظرفیت های مهمی در این بخش مغفول مانده بود، در دولت شهید رئیسی مذاکرات متعددی با همکاری بانک مرکزی جهت نهایی سازی ارائه خدمات بانکی بین ایران و روسیه انجام شد.

حضور مؤثر در مذاکرات با طرف روسی و تلاش جهت متقاعد نمودن طرف مقابل به انعقاد قرارداد، اخذ تسهیلات ارزی ضمن حفظ منافع متقابل طرفین قرارداد در جهت تأمین مالی بانک‌های دولتی خصوصی ایرانی و نهایتاً تجهیز پروژ‌ه‌های صنعتی و عمرانی کشور ، از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه توسعه روابط بانکی با روسیه بود .

به گزارش تسنیم، توسعه سامانه پیام‌رسان اتحادیه پایاپای ارزی (ACUMER) نیز از موضوعات مهمی است که باید به ان اشاره کرد.  با توجه به ضرورت ایجاد یک سامانه پیام‌رسان مالی مختص کشورهای عضو که امکان رصد خارج از چارچوب تعریف شده را نداشته و در عین حال صرفه‌جویی در استفاده از ذخائر ارزی و گسترش و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی، این پروژه تعریف و اجرا شد.

آماده‌سازی محیط تست و اتصال و عملیاتی‌سازی کشور‌های عضو (ایران، هندوستان، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، نپال، بنگلادش، میانمار و بوتان) از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه بوده است.

اقدامات حقوقی برای آزاد سازی منابع مسدود شده

اما در کنار گسترش روابط بانکی با کشورهای دوست تلاشهای حقوقی برای ازاد سازی منابع مسدود شده نیز به صورت فشرده و همه جانبه با استفاده از کارشناسان حقوقی بانک مرکزی و همراهی وزارت امورخارجه در سه سال گذشته دنبال شد که از ان جمله می توان به رفع توقیف دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در لوکزامبورگ ودریافت مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی اشاره کرد و این مذاکرات برای ازادسازی منابع مسدود شده در دیگر کشورها همچنان ادامه دارد .

انتهای پیام/