خبر اقتصادی : تسهیل مسیر صندوقهای سرمایه گذاری با قانون جدید تامین مالی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیاوش پرویزی نژاد، رئیس اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ توسط رئیس‌جمهور، جهت اجرا ابلاغ شده، گفت: هدف اصلی این قانون توسعه و تسهیل تأمین مالی برای بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور است.

وی با اشاره به اینکه، مفادی از این قانون متوجه فعالیت «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» است ، گفت:  بند پ ماده یک قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، «صندوق‌های تأمین مالی» را به عنوان شقه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌کرده است که به نظر می‌رسد این نوع تعریف، مکمل تعریف «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» معرفی شده در قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید باشد که در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌گردند.

وی افزود، در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، جسورانه، پروژه و زمین و ساختمان در عمل وظیفه تأمین مالی را بر عهده داشتند و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به عنوان اصلی‌ترین خریداران اوراق بدهی شرکتی و دولتی نقش مؤثری در تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی داشتند، لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار اهمیت خاصی برای این صندوق‌ها قائل شده است و تأکید بر راه‌اندازی صندوق‌های دیگری در راستای توسعه تأمین مالی داشته باشد.

به گفته پرویزی نژاد، بند الف ماده ۲۴ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «هرگونه نقل‌وانتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی زمین ساختمان املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آن‌ها و بالعکس را مشمول نرخ مالیات صفر قرار داده است.»

رئیس اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس گفت: اهمیت ویژه این بند در این مسئله است که نقل‌وانتقال دارایی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور و همچنین از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور، به صورت سالانه در بودجه‌های سنواتی مشمول مالیات صفر می‌گردید.

وی افزود، همواره فعالان بازار سرمایه و نهادهای مالی با این ابهام روبرو بودند که آیا در سال آتی این موضوع نیز تصریح خواهد شد یا خیر. با تصویب این بند متقاضیان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و سایر صندوق‌هایی که در زمره صندوق‌های تأمین مالی قرار می‌گیرند، دیگر نگرانی از بابت پرداخت مالیات بابت نقل‌وانتقال دارایی از این نوع صندوق‌ها و به این نوع صندوق‌ها نخواهند داشت و به واسطه این ثبات در قانون توسعه کمی و کیفی این صندوق‌ها در آینده تسریع خواهد شد.

پرویزی نژاد اعلام کرد، بند پ ماده ۲۴، نقل‌وانتقال و سود حاصل از نقل‌وانتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به/ از شرکت‌های زیر مجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت می‌گیرد مشمول مالیات با نرخ صفر است. این موضوع می‌تواند به عنوان یک محرک و انگیزه برای شرکت‌های هلدینگ در راستای تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین مالی تلقی گردد. این موضوع می‌تواند به توسعه و تعمیق تأمین مالی کمک کند؛

تبصره ۳ ماده ۲۴، تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یاد شده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری در صورت تأیید رکن ناظر صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است. نکته ظریفی که در این بند اشاره شده است درآمدهای مدیران اجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور از محل سرمایه‌گذاری اشخاص ثالث در این صندوق‌هاست که به عنوان درامد اتفاقی معاف از مالیات شده است. تصویب این مسئله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ویژگی نیکوکارانه را تسهیل می نماید و می‌تواند باعث افزایش حجم دارایی‌های تحت تملک صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود گردد. معافیت مالیاتی در نظر گرفته در این بند باعث می‌شود اشخاص واجد شرایط بیشتری به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای ویژگی نیکوکارانه جذب شده و کمک شایانی به توسعه فرهنگی سازوکار این صندوق‌ها صورت پذیرد.

این مقام مسئول، با اشاره به دیگر مفاد این قانون که مرتبط با فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛ به بند الف ماده ۲۱ قانون اشاره کرد و گفت: این بند «انتقال دارایی پایه از به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.» مزایایی که همه و همه کمک می‌کند بخش تولید بتواند با گزینه‌های بیشتری برای تأمین مالی روبرو شود.

سازمان بورس همواره تلاش می‌کند از طرح‌ها و پروژه‌های تأمین مالی که بخش تولید ارائه می‌نمایند، در صورت تأمین منافع سرمایه‌گذاران حمایت نماید و در اولویت بررسی قرار دهد. طبیعتاً این طرح‌ها از طریق گزینه‌های موجود می‌توانند با احراز شرایط تأمین مالی گردند.

انتهای پیام/