به گزارش ایسنا، زمانی که وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم معرفی شد برای چهارمین بار در بین ۱۴ دولت پس از انقلاب، تمامی وزرا از سوی نمایندگان مجلس تایید شدند. اما تنها هفت ماه پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان، وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس استیضاح و برکنار شد. این در حالی است که گفتمان دولت چهاردهم، وفاق است و با توجه به شرایط حساس کشور و تاکیدات مقامات، حرکت قوای سه‌گانه در مسیر همدلی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
بر کسی پوشیده نیست که هر نوع تحرکی از سوی مسئولان قوای سه‌گانه می‌تواند در شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشد. استیضاح عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد در شرایطی رقم خورد که نمایندگان مجلس برخلاف نظر کارشناسان مدعی بودند این استیضاح سیاسی نیست؛ در حالی که دست کم شش مورد از محورهای ۱۰ گانه استیضاح همتی ارتباطی با مسئولیتهای ذاتی این وزارتخانه نداشت.
تحلیل کارشناسان این است که متغیرهای سیاسی در حال حاضر مهمترین عامل تغییرات قیمتی در بازارها است. بدون تعارف، اثر تحولات اخیر منطقه‌ای و انتخاب چهره‌ای تندرو به عنوان رییس‌جمهور آمریکا و آغاز کارزار فشار حداکثری بر ایران به شکل رشد قیمت ارز و طلا بروز کرد. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی وزن مولفه‌های بیرونی بر اقتصاد کشور بسیار بیش از عوامل داخلی است. لذا فشار به دولت برای تغییر مدیران نه تنها منجر به کاهش التهاب بازارها نمی‌شود بلکه می‌تواند آن را تشدید کند.
با این همه اثرگذارترین فرد اقتصادی در دولت وفاق توسط نمایندگان مجلس برکنار شد. اگر استیضاح‌کنندگان نیتشان خیر بود استدلال و دستاویزهای بهتری داشتند و با منطق قوی‌تری وارد این موضوع می‌شدند. اما از نکاتی که برخی نمایندگان در طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کردند فرضا شکست دلار در مقابل ریال و… این طور برداشت شد که لیدرهای استیضاح فاقد راهبرد جایگزین بهتر بوده و از جاهای دیگر ناراحت بوده و آن را در قالب استیضاح بروز می‌دهند.
بهنام ملکی ـ کارشناس اقتصادی با بیان این موضوع می‌گوید: در حال حاضر با بزرگترین جنگ اقتصادی در حق ملت ایران مواجهیم. تورم‌های سنگین فرار سرمایه‌ها و بی‌ارزش شدن پول ملی، سرکوب تولید و فشارهای بیش از حد معیشتی به مردم نشان می‌دهد که فضای اقتصادی ما درگیر یک جنگ است که خواسته یا ناخواسته عمدتا به متغیرهای اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود.
کسانی که خواسته یا ناخواسته در راستای تضعیف وفاق قدم می‌بردارند شاید به این نکته بی‌توجه هستند که هر نوع آسیب به دولت می‌تواند وفاق حاکمیت با مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد.
دولت پزشکیان که وارث ناترازی‌های مختلف درمان نشده است در بدو تشکیل با تشدید فشارهای بین‌المللی همراه شد. تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های تولید و افت سرمایه‌گذاری از چالش‌هایی هستند که از دوره‌های گذشته به جا مانده است. در همین مدت کوتاه هفت ماهه نرخ تورم از بالای ۳۵ درصد به ۳۱ درصد رسیده بود. تراز تجاری در مسیر مثبت شدن قرار گرفت و فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید و صادرات امیدوار شده‌اند.
تامین مالی بخش قابل توجهی از منابع بودجه و هدفمندی یارانه‌ها، انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور پرداخت بدهی به اشخاص طلبکار، جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاههای اجرایی، کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد، رشد ۵۳ درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده در راستای تامین منابع پایدار، رفع وابستگی به نفت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اجرای ۲۱۸ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار و صادرات ۲۵ میلیارد دلاری تنها در پنج ماه فعالیت دولت از دیگر کارهایی است که طی این مدت انجام شد.
البته تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی باعث شد تا تورم در بهمن ماه به ۳۲ درصد افزایش پیدا کند. در این بین باید مراقبت کنیم در بازی که دشمن برای زمین زدن اقتصاد کشور طراحی کرده بازی نکنیم.
انتهای پیام