به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری، در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تأکید بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بر بازنگری در برخی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه ممنوعیتهای صادراتی تاکید کرد.
وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار کشور اظهار کرد: اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر یکی از اصول حکمرانی خوب است که به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح می‌دهد. اتخاذ تصمیمات ناگهانی، از جمله ممنوعیتهای صادراتی غیرضرور، علاوه‌بر ایجاد مشکلات داخلی، موجب بی‌اعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی کشور نیز می‌شود. بنابراین در اعلام ممنوعیت صادراتی کالاها باید صرفا بر موارد ضروری و با رعایت فرآیندهای قانونی اکتفا کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر درگیر جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم که نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بین بخش خصوصی، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس نیز برای عبور از بحران‌ها، تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ شد، امروز نیز باید با رویکردی اصولی و منطبق بر واقعیات اقتصادی عمل کنیم.
وی با اشاره به اعتراض‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیتهای صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
انصاری بر ضرورت هماهنگی بیشتر در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: برخی مسائل غیرمترقبه در کشور به موضوعاتی کاملاً قابل پیش‌بینی تبدیل شده‌اند. مثلا محدودیت‌هایی که هرساله در فواصل زمانی خاص معین برای تامین یا صادرات برخی محصولات کشاورزی اعمال می‌شود، از قبل قابل پیش‌بینی است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از ایجاد مشکل در این زمینه‌ها جلوگیری کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: قانون تصریح کرده تصمیمات اقتصادی باید با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شود. در غیاب این بخش، تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند ناقص و غیرکارشناسی باشد.
انصاری با اشاره به جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و لزوم تقویت موقعیت کشور در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: ایران باید سهم بیشتری در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد و این امر جز با کاهش موانع سرمایه‌گذاری و تجاری و تسهیل سیاست‌های اقتصادی ممکن نیست.
وی تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان نهاد پشتیبان تصمیم‌سازی‌های کلان، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد در حوزه تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی انجام خواهد داد.
انتهای پیام