به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی به نقل از رییس‌جمهور اعلام کرده بود که دکتر پزشکیان با تفکیک وزارت و شهرسازی مخالف است؛ به طوری که «هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده، رییس‌جمهور مخالفت شدید خود را اعلام کرده است.»
از طرف دیگر بعضا شنیده می‌شود که برخی افراد در دولت با طرح تفکیک موافقند. این در حالی است که مستند به یک نامه، در جلسه ۱۹ دی ماه امسال هیاتوزیران با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرده است.
در نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور خطاب به وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی و همچنین معاونت امور مجلس رییس‌جمهور آمده است:
«طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۱۴۰۳.۱۰.۱۹ هیات وزیران مطرح و با طرح مذکور مخالفت شد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور مجلس رییس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت تعیین شدند.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس‌جمهور».
در حال حاضر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار دارد و ۱۶۷ نماینده از ۲۴۶ نماینده با آن موافقت کرده‌اند. البته ۶۹ نفر مخالف و سه رای نفر نیز رای ممتنع داده‌اند.
برخی نمایندگان مجلس پیگیر جدایی بخش مسکن از بخش راه وزارت راه و شهرسازی هستند؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار مجلس قرار داشته اما به نتیجه نرسیده است، زیرا در دولت سیزدهم نیز موضوع تفکیک وزارت و شهرسازی، خریدار چندانی در دولت نداشت.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر کارشناسی خود در خصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: با توجه به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیش‌بینی می‌شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه‌ها قبل باز می‌گردد انطباقی با شرایط روز و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی ندارد، منطقی و موثر نباشد؛ لذا انتظار می‌رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره‌وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا با وجود تبعات ذاتی کوتاه مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین فرایند تفکیک جبران شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقاط قوت این طرح به مواردی چون عدم گسترش حوزه منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جاری وزارتخانه و رعایت سیاست‌های کوچک‌سازی تشکیلات دولت و عدم تحمیل بار مالی و مدیریت امکانات و ابنیه و تجهیزات موجود، تاکید دارد.
همچنین در این گزارش در خصوص نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با بیان این مورد که دلایل یک فوریتی بودن طرح بیان نشده، عنوان شده است که الزام به تفکیک و تشکیل وزارتخانه‌های جدید پیش از تعیین تکلیف در خصوص شرح وظایف و مأموریت‌ها مناسب نیست.
معطل ماندن دو وزارتخانه پس از تفکیک بدون مشخص بودن شرح وظایف و منتظر ماندن تا ۶ ماه برای تعیین تکلیف از طریق لایحه دولت خلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر با بند (۱۰) اصل «۳» است.
ضمن انکه علیرغم آنکه در مقدمه و دلایل توجیهی به تمرکز و یکپارچگی موضوعات مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری پرداخته شده، لیکن در ماده واحده و تبصره‌ها این مهم که به نظر از مهم‌ترین دستاوردهای تفکیک است، مشاهده نمی‌شود.
انتهای پیام