محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس، گفت: اصولا ثبات در مدیریت یکی از اصول اساسی آن و از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت است. اگر کسی که مدتی طولانی برسر کار نبوده و اصراری هم بر قبول مسئولیت وزارت نداشته است، را تنها با گذشت چندماه از آغاز فعالیت به استیضاح بکشانند، این اقدام هم مدیریت در این وزارتخانه را لغو می‌کند و هم زیان آن برای کل کشور خواهد بود.
وی افزود: با این اقدام امور وزارتخانه لغو می‌شود و تمرکز این مجموعه برای پیشبرد برنامه‌ها و تلاش جهت کاهش مشکلات کشور به تعویق می‌افتد. بنابراین شخص وزیر در این میان مطرح نیست، بلکه این وزارتخانه به دلیل جایگاهی که در راستای تنظیم امور اقتصادی دارد، بسیار نقش مهم و اساسی برعهده دارد و در چنین وزارتخانه‌ای وجود و حفظ ثبات است که کارها را پیش می‌برد.
هاشمی ادامه داد: تعدادی در مجلس جمع شدند تا این اقدام را انجام دهند و برای استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی کشور امضاء جمع کنند که تعداد امضاها به حدود ۹۰ نفر محدود است و ۲۰۰ نماینده از امضای آن خودداری کرده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد استیضاح رای هم نخواهد آورد، اما تنها زیانی که دارد این است که امور وزارتخانه‌ای با جایگاه ویژه، آن‌هم در شرایط خاص امروز برای مدتی لغو می‌شود و فعالیت‌های مدیران و مسئولان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مجلس می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تامین بهتر معیشت مردم، قوانین را اصلاح و بازنگری کند، موانع موجود در راه فعالان اقتصادی را برطرف سازد. اکنون شورایی به عنوان هماهنگی سران قوا مدت‌هاست جلسه برگزار می‌کند و سران هر سه قوه در این جلسات اعلام می‌کنند برای رفع مشکلات کشور هم‌نظر هستند و می خواهند برای بهبود وضعیت کشور باهم تعامل و همکاری داشته باشند.
وی گفت: وقتی در این شرایط جمعی در مجلس تصمیم به طرح استیضاح می‌کنند، به مسیر همکاری و تعاملی که هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس قوه قضائیه برای پیشبرد امور کشور با رئیس‌جمهوری دنبال می‌کنند، بی‌توجه‌اند و خلاف آن حرکت می‌کنند.
انتهای پیام