به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف صبح شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ در نشستی خبری به ارائه گزارشی از نتایج آخرین بررسی‌های این شورا درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: هفته‌های گذشته گزارشی از بررسی این لایحه را ارائه کردم که در مرحله اول ایراداتی را نسبت به این بخش داشتیم که مجلس اصلاحاتی را اعمال کردند و با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شد اما همچنان ایراداتی وجود دارد.
وی افزود: در تبصره اول حکمی را درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تایید ما بود؛ در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی داشتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد این ایرادات را برطرف کرد. درباره این مالیات نکته‌ای که داشتیم که صرفاً از اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه خود تاکید کرد که این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود که همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی این کالاها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و نیاز به قانونگذاری دارد که مجلس این ایراد را برطرف کرد. درباره حکمی دیگر در خصوص انتشار اوراق ارزی مصوب از این حیث که به احکام شرح مقید نشده است مورد ایراد واقع شد.
ادامه دارد …