به گزارش ایسنا، جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و به بررسی مغایرت‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و تبصره ماده ۳ این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت‌کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
در ادامه، اعضای هیات عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاست های نظام دانست. همچنین ماده شش این طرح که آرای صادره هیات تجدید نظر را قطعی و غیر قابل اعتراض می داند را دارای ابهام دانستند.
بنابر این گزارش اعضای هیئت مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاستهای کلی را پس از بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام شناختند.
در ادامه اعضای هیئت عالی به بررسی مغایرت های لایحه «پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و با عنایت به رویکردهای اصلاح این موافقتامه در حذف تعرفه های تجاری در ۸۸ قلم از کالاها و کاهش حقوق گمرکی به ۴ درصد و نقش آن در تسهیل صادرات تولیدات کشور این مصوبه مغایر سیاستهای کلی نظام شناخته نشد.
اعضای هیئت همچنین به بررسی مغایرت‌های لایحه یک‌فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و آن را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
انتهای پیام