خبر سیاسی : تاریخ درباره قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا چه می‌گوید؟

به گزارش ایسنا، امروز ۲۰ فروردین چهل و چهارمین سالروز قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۹ است.

ضعف حکومت در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه به معنای واقعی وابسته به قدرت‌های استعماری روس و انگلیس بود و تصمیمات او باید منافع این دو قدرت خارجی را تامین و رضایت آنان را جلب می‌کرد. روس‌ها بعد از امضای قرارداد ترکمانچای خود را در تعیین سیاست‌ها و امور دربار حتی تعیین ولیعهد ایران ذی حق می‌دانستند و انگلیسی‌ها هم برای پیش بردن خواسته‌های‌شان دربار ناصری را به شیوه تهدید به تصرف جزایر خلیج‌فارس و اشغال بوشهر و سایر بنادر راهبردی ایران تحت فشار قرار می‌دادند.

در چنین وضعیتی میرزا محمدتقی فراهانی ملقب به امیرکبیر اولین صدراعظم ناصرالدین شاه برای کاستن از نفوذ روزافزون روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و کاهش وابستگی مالی دربار ناصری به آنها، سیاست موازنه منفی را برای مقابله با آنان به اجرا درآورد و آمریکایی‌ها را به حضور در ایران علاقمند کرد.

سوال اینجاست که میان قدرتهای بزرگ آن روزگار که اکثرا در اروپا مستقر بودند چرا امبیرکبیر آمریکا برای رودررو کردن با پادشاهی بریتانیا انتخاب کرد؟

امیرکبیر به عنوان مبتکر روابط سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا با اطلاع کامل از جنگ‌های استقلال‌طلبانه و جنگ ۱۸۱۲ که بین آمریکا و انگلیس درگرفت و نزاع دولت نوپای آمریکا با پادشاهی بریتانیا در دهه ۱۸۴۰ بر سر مالکیت بریتانیا بر ایالت اورگن آمریکا، این کشور را بهترین گزینه برای متوازن کردن قدرت روسیه و بریتانیا در دربار ناصری دانست.

او برای این کار ابتدا مجوز ورود مبلغان و میسیونرهای مسیحی به ایران را صادر کرد و بعد مستشاران آمریکایی را در دیوان شاهی به کار گرفت.

میرزا محمدتقی در پاییز ۱۲۲۸ در نامه‌ای محرمانه به میرزا محمد خان سفیر وقت ایران در عثمانی به او ماموریت داد زمینه گفت‌وگو با جرج پرکینز مارش سفیر آمریکا در اسلامبول را به وجود آورد و او هم چنین کرد و پیشنهاد ایران با استقبال روبرو شد.

زَکَری تیلور رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ هفتم تیر ۱۲۲۹ یعنی یک ماه قبل از مرگش طی حکمی به جرج مارش اختیار کامل داد. به این ترتیب مذاکرات فشرده‌ای بین میرزا محمد خان و مارش انجام شد که نتیجه این مذاکرات امضای قراردادی منصفانه بین دو کشور بود.

ویژگی قرارداد مذکور این بود که برای اولین بار دولت ما جزییات قرارداد را به یک دولت خارجی پیشنهاد داد. متن قرارداد این بود: «حق تعیین کنسول و ساخت کنسولگری در تهران، بوشهر و تبریز در عوض کشتیرانی ایران در برخی بنادر آمریکا، به ایالات متحده داده شد.»

آمریکا در آن زمان بعد از انگلیس دومین قدرت دریایی دنیا بود و امیرکبیر درصدد بود تا از این توانایی برای کاهش نفوذ دریایی بریتانیا در خلیج فارس و به حداقل رساندن دخالت آنها در دربار ناصری استفاده کند.

در ماده ۷ قرارداد آمد: «از آن‌جا که دولت ایران بحریه جنگی در خلیج‌فارس ندارد، نیروی دریایی آمریکا کشتی‌های تجاری ایران را تحت حمایت خود خواهد داد.» در ماده ۸ نیز آمد: «دولت آمریکا وعده می‌دهد که جزایر و بنادر متعلق به ایران را از تسلط انگلیس حفاظت کند.»

در این قرارداد اجازه کشتیرانی در کارون به آمریکایی‌ها و در عوض ایران در آمریکا از حقوق کنسولی برخوردار شد و محاکمه ایرانی‌های متخلف در دادگاه‌های آمریکا بدون حضور کنسول ایران انجام نمی‌شد. علاوه بر آن کشتی‌های ایران نیز حق داشتند با پرچم ایران و بدون محدودیت در رودخانه‌های آمریکا تردد کنند.

فریدون آدمیت با بررسی قرارداد ایران و آمریکا در کتاب «امیرکبیر و ایران» نوشت: «از نظر حقوق بین‌المللی این نکته جالب توجهی است که ایران بدون تأمین حق مساوی، هیچ امتیازی نداد. این‌که ایران فعلا وسیله استفاده از حق خود را در آمریکا نداشت، دخلی به اساس وجود حق ندارد و از ارزش و اهمیت چنین قراردادی کم نمی‌کند.»

امیرکبیر از یک سو با امضای قرارداد «حق کشتیرانی در آب‌های سرزمینی» زمینه حضور سیاستمداران آمریکایی در بنادر ایران را به وجود آورد. و با امضای قرارداد دوم که نامش «سفارت کنسولگری» بود، مسیر آمریکایی‌ها به دربار ناصری را هموار کرد.

دو قرارداد در مدت سه سال و سه ماهه صدارت امیرکبیر در دربار ناصرالدین شاه به خوبی پیشرفت اما با حذف ناگهانی او با توطئه مهدعلیا مادر شاه و صدور فرمان قتل امبیر توسط برادر زنش ناصرالدین شاه و انتصاب صدراعظم‌های فرصت‌طلب بعدی از سوی ناصرالدین شاه، روند مناسبات ایران و آمریکا رفته رفته از مسیر تعاملیِ عزت‌مندانه اولیه خارج شد و به بیراهه رفت. آمریکایی‌ها هم به زودی متوجه بزرگ‌ترین ضعف دربار پادشاه قاجار شدند.

آنها با مشاهده رفتار مستبدانه سیاستمداران روس و بریتانیا با ایران و نتیجه‌بخش دیدن این رفتار به سرعت دریافتند دربار و دیوان شاهی حاضر است برای حفظ تاج و تخت هر کاری بکند. آنها به ترجبه آموختند که چطور از این نقطه ضعف بزرگ دربار و دیوان ایران برای تحمیل خواسته‌های‌شان به شاه قاجار و شاه‌های بعدیِ این سلسله استفاده کنند. آمریکایی‌ها به زودی بهترین کار را کردند و آن دریافت امتیازات خاص از جمله قانون قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون از ناصرالدین شاه و شاهان بعدی و صدراعظم‌های‌شان.

بدین ترتیب آمریکا هم به پیروی از روسیه و بریتانیا و به حیله‌های مختلف از سال ۱۲۳۵ نفوذش را در ساختار قدرت در ایران بیشتر و بیشتر کرد. این کشور بر اساس قرارداد حق دول کاملهالوداد از امتیاز کاپیتولاسیون یا قانون قضاوت کنسولی در ایران برخوردار شد و تا پایان عصر پهلوی‌ها از آن بهره برد.

البته سیاست استعماریِ آمریکایی‌ها در ایران بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین با رشد فزاینده‌ای همراه شد. سرعت این رشد بسیار بیشتر و گسترده‌تر از دوره تسلط قاجارها بر ایران بود. آنها در دوره ۵۷ ساله حکومت پهلویِ پدر و پسر در ایران میسیونرها، سیاستمداران و مستشاران بیشتری به نظام اداری، سیاسی و نظامی ایران تزریق کردند و اختیارات قانونی و اجرایی بیشتری به آنان دادند.

یک سال و نیم بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا سردارسپه و سید ضیاءالدین طباطبایی، در مرداد ۱۳۰۱ و در دوره رییس‌الوزرایی احمد قوام‌السلطنه و وزارت مالیه خلیل فهیمی، رضا خان در کسوت سردارسپهی و وزیر جنگ بر تصمیم‌گیری‌های دولت تاثیر گذاشت. او از نفوذش استفاده کرد و لایحه استخدام دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی را از طریق وکیل‌الدوله‌های تحت نفوذش در مجلس شورای ملی به جریان انداخت.

نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای ملی نیز در مصوبه‌ای آرتور را رییس کل خزانه ایران کردند و علاوه بر آن تا مقام جانشین وزیر مالیه ایران ارتقاء دادند. بدین ترتیب با فشار رضا خان از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ میلسپو و ۹ آمریکایی دیگر با حقوق سالانه ۷۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار همه کاره مالیه ایران شدند.

نفوذ دکتر میلسپو تا زمان سفر رضا شاه در سال ۱۳۰۶ به خراسان ادامه داشت تا اینکه مورد غضب شاهانه قرار گرفت. پهلویِ پدر برای تامین خرج سفرش تقاضای ۱۰۰ هزار تومان بودجه از میلسپو کرد اما او خواسته رضا را اجابت نکرد. این رفتار رییس کل آمریکاییِ خزانه ایران موجب خشم رضا و لغو قرارداد میلسپو شد. او در خرداد ۱۳۰۶ با کمک مجلس شورای ملی و همزمان با وزارت مالیه نصرت‌الدوله فیروز فرزند فرمانفرما، قرارداد خدمت میلسپو و هیات مستشاری آمریکا را لغو کرد.

اما تاثیر مخرب جنگ جهانی اول بر زیرساختهای اقتصادی و نظامی ایران و نیاز رضا شاه به جنگ‌افزارها و تسلیحات نظامی آمریکایی باعث دراز شدن دست پهلویِ پدر به سمت آمریکایی‌ها شد.

این همان چیزی بود که آمریکایی‌ها انتظار را داشتند. کاردار سفارت آمریکا در ایران با اشراف کامل بر نیاز و وابستگی شدید شاهِ پهلوی و ضعف نظامی و اجرایی ایران، فروش سلاح به ایران را مشروط به پذیرش مربیان و مستشاران نظامی آمریکا به ایران کرد و او چاره‌ای جز قبول نظر آمریکایی‌ها نداشت.

تداوم ذلت

در دوره پهلویِ پسر نیز روند مشابهی دنبال شد. دیوانیان و درباریان محمدرضا پهلوی، خسته از جنگ جهانی دوم و با خزانه‌ای خالی برای حفظ تاج و تخت و تحکیم موقعیت سیاسی خود دست یاری به سوی آمریکایی‌ها دراز کردند اما شرطش افزایش مستشاران آمریکایی در ایران بود.

به همین دلیل احمد قوام‌السطنه در کابینه دوم خود با تنظیم لایحه استخدام مجدد دکتر میلسپو، مستشاران آمریکایی را به خرج دولت ایران استخدام کرد.

بر اساس مفاد این لایحه ذلیلانه حق وضع قوانین و مقررات مخالف با قانون اساسی و مصالح ایران به همراه اختیارات اقتصادی فراوان از جمله امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری، مواد خام، مصنوعات و واردات و صادرات آنها به اضافه طریقه حمل و جابه جایی، انبار کردن و شیوه توزیع آن‌ها به میلسپو و تیمش واگذار شد.

‌سیزدهمین دوره مجلس شورای ملی با فشار آمریکایی‌ها لایحه استخدام و اختیارات میلسپو را تصویب کرد. همچنین در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ قانونی تحت عنوان قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس را تصویب کرد.

این مجلس علاوه بر این لایحه، لایحه دیگری را تحت عنوان لایحه مودت و بازرگانی که در واشنگتن بین نمایندگان دو کشور امضاء شده بود را تصویب کرد. طبق لایحه مذکور ایران علاوه بر آنکه از درآمدهای گمرکی محروم شد، بازار داخلیش را در اختیار واردات کالای آمریکایی قرار داد. البته به دلیل ماهیت استکباری، قرارداد مذکور تا مدت‌ها از مردم مخفی نگهداشته شد.

از مهمترین دلایل نفوذ بیش از پیش آمریکایی‌ها در ایران می‌توان به اشتیاق زیاد محمدرضا پهلوی به آمریکایی‌ها و علاقه خاصش به تجهیز و نوسازی ارتش ایران نام برد. دلایلی که تاثیر تعیین کننده‌ای در تمایل او به حضور مستشاران آمریکایی در ایران داشت.

عطش پهلویِ پسر به واردات جنگ‌افزارها و تسلیحات نظامی آمریکایی به ایران که دولت در سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ و سال‌های بعدی اتفاق افتاد و موجب هزینه‌کرد میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران شد پیام ضعف و زبونی به سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی داد و آنان تا توانستند از این نقطه ضعف نهایت بهره را بردند.

کنگره آمریکا در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به طور جدی مسئله مصونیت سیاسی آمریکایی‌ها در ایران را به بحث گذاشت و اعطای کمک‌های نظامی به دولت ایران را مشروط به وضع این مقررات در ایران کرد.

تصمیمات دیوانه کننده محمدرضا پهلوی و برخی دیوانیان آن دوره برای تجهیز و مدرن‌سازی ارتش ایران بعد از گذشت بیش از ۱۱۰ سال از دوره صدارت ۳ سال و ۳ ماهه امیرکبیر، به جای استقلال ایران از قدرت‌های استکباری موجب سقوط ایران از چاله روسیه و انگلیس در عصر قاجارها به چاه آمریکایی‌ها در عصر پهلویِ پدر و پسر شد.

در خاطرات دیپلمات‌ها و سیاسمتداران آمریکایی عصر پهلوی نوشته شده است تعداد مستشاران فنی وابسته به سفارت آمریکا در تهران در دی ۱۳۳۰ کمتر از ۱۰ نفر بود اما بعد از سقوط دکتر محمد مصدق این تعداد افزایش چشمگیری یافت. تعداد آنها در آبان ۱۳۳۲ به ۱۳۳ نفر افزایش یافت. این تعداد تا سال ۱۳۴۹ به حدود ۸۰۰۰ نفر و تا اوایل سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۵۰ هزار نفر شد.

رابرت گراهام مؤلف کتاب ایران سراب قدرت نوشت: «با مجاز کردن فروش سلاح‌های پیچیده به مقادیر بی‌سابقه به ایران، آمریکا خود را متعهد کرد که این سلاح‌ها را مورد استفاده قرار دهد. این امر به معنای حضور کاملا مشهود آمریکا در ایران به‌وسیله‌ فرستادن تعداد بسیار زیاد افراد نظامی، غیرنظامی و مشاور برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی ماهرِ لازم برای کاربردی کردن این سلاح‌ها بود.

در سال ۱۳۵۵ معلوم بود اکثریت ۲۴ هزار آمریکایی که در ایران هستند، نظامی و یا وابسته به امور نظامی هستند. انتظار می‌رفت که به علت خرید اسلحه از آمریکا این تعداد تا سال ۱۳۵۹ به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برسد؛ بنابراین اعتبار نظامی ایران صرفا به قیمت از دست رفتن استقلال ایران تمام شد.»

ارواند آبراهامیان هم در کتاب ایران بین دو انقلاب با اشاره به تعداد تکنسین‌ها و مستشاران آمریکایی و اروپایی در ایران نوشت: «تعداد آنان در سال ۱۳۴۵ کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر بود اما در سال ۱۳۵۶ به ۶۰۰۰۰ نفر افزایش یافت.»

سرانجام آمریکا در ایران

پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ موجب فرو پاشیدن برنامه‌های بلندمدت آمریکا در ایران شد. با هجوم دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا در ایران تسخیر شد. دانشجویان حدود ۶۰ نفر از جاسوس‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفتند موجب خشمگین شدن جیمی کارتر رییس‌جمهور وقت آمریکا شدند.

کارتر ۵ ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران اولین سری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به اجرا گذاشت.

او در سخنانی گفت: «… مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد و مسؤولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با هم‌پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادر شدهِ پس از بحران، باطل می‌باشد.»

واکنش امام خمینی(ره)

اولین واکنش امام(ره) به تصمیم کارتر جالب توجه بود. ایشان به محض شنیدن این تصمیم رییس‌جمهور وقت آمریکا گفتند: «اگر کارتر در عمر خود یک کار خیر کرده باشد، همین قطع رابطه است.»

دفتر امام خمینی درباره گروگان‌ها هم اعلام کرد: «نظر امام در مورد گروگان‌ها عوض نشده و مثل گذشته سفارت و گروگان‌ها تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و تعیین سرنوشت آن‌ها توسط وکلای مردم در دست دانشجویان باقی خواهد ماند.»

کارتر قبل از این سخنان نیز در چند مرحله، اقدامات سیاسی و اقتصادی مختلفی را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشت. او در اولین اقدام در روز ۲۲ آبان ۱۳۵۸ دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرد و خرید نفت از ایران را متوقف کرد. سپس در ۱۳ آذر، ۱۵ عضو شورای امنیت را تحت فشار گذاشت تا این شورا به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۴۵۷ را در محکومیت اشغال سفارت آمریکا در تهران تصویب کند.

دیگر اقدام آمریکا ارجاع مسئله گروگان‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه بود. رأی این دیوان ۲۴ آذر علیه ایران صادر شد و ۱۵ قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند.

در ۹ دی ۱۳۵۸ شورای امنیت سازمان ملل تحت نفوذ آمریکا دومین قطعنامه را علیه ایران تصویب کرد. قطعنامه شماره ۴۶۱ مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا ۱۷ دی به ایران مهلت داد تا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند علاوه بر این بسیاری از مفسران آمریکایی از نیروی موسوم به «واکنش سریع» که در ۱۱ دی ۱۳۵۸ به دستور کارتر در خلیج فارس شکل گرفت به عنوان عکس‌العمل واشنگتن در مقابل واقعه تصرف سفارت آمریکا در تهران یاد کردند.

دستور قطع رابطه سیاسی با ایران ۱۷ روز قبل از حضور نظامی آمریکا در طبس با هدف آزادسازی گروگان‌ها صادر شد. جیمی کارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه سیاسی در سخنانی اعلام کرد دیپلمات‌های ایرانی ۲۴ ساعت فرصت دارند خاک آمریکا را ترک کنند.

موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه قبل از صدور دستور کارتر، در قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت پیش‌بینی شده بود. در آن قطعنامه که در ۲۴ بهمن ۱۳۵۸ به شورا ارایه شد، آمریکا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران درج شد.

این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شد ولی رایزنی‌های هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و همچنین وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا از سوی اتحاد جماهیر شوروی موجب تنها ماندن جیمی کارتر برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران شد.

به دنبال قطع رابطه دیپلماتیک ایران با آمریکا و مهلت ۳۶ ساعته کارتر به دیپلمات‌های ایرانی برای خروج از آمریکا، در ساعت ۱۲:۳۵، ۲۰ فروردین ۱۳۵۹ حدود ۵۰ نفر از اعضای سفارت ایران در واشنگتن و اعضای کنسولگری‌های ایران در شیکاگو و نیویورک به همراه خانواده‌هایشان با پرواز ۷۳۰ هواپیمایی ملی ایران به تهران پرواز کردند.

روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی از بازگشت دیپلمات‌های ایرانی نوشت: «به دنبال ورود دیپلمات‌های ایرانی به فرودگاه تهران، علی آگاه کاردار ایران در واشنگتن و تنی چند از اعضای سفارت ایران در آمریکا به همراه صادق قطب‌زاده و اسقف کاپوچی در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی جواب دادند.»

به نوشته کیهان تا بعدازظهر ۲۱ فروردین ۱۳۵۹ به جز سرکنسولگری ایران یا همان سفارت ایران که در واشنگتن واقع بود، ایران چهار کنسولگری دیگر در شهرهای شیکاگو، هستون، نیویورک و سانفرانسیسکو داشت را تعطیل و مهر و موم کرد.

منابع:

سولیوان، ویلیام و آنتونی پارسونز: خاطرات دو سفیر، ترجمه محمود طاعی، تهران، علم، ۱۳۷۵

چالش‌های ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز ۱۳۸۱، ص ۹۳

موسی نجفی و موسی فقیه‌حقانی. تاریخ تحولات سیاسی ایران، بررسی مولفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت-ملت در گستره هویت ملی ایران. تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ ۱۳۸۳ص ۱۲۳

انتهای پیام