خبر سیاسی : انتخابات آزاد ایران؛ الگویی برای سیاست رأی اجباری غرب و مدعیان دموکراسی

برگزاری ۴۱ دوره انتخابات سراسری در کشور تاکنون

نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فروردین سال ۱۳۵۸ بود که مردم در «همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی» شرکت کردند و با مشارکت ۹۸ درصدی در این همه‌پرسی به نظام مقدس جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. در همان‌سال، انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی، همه‌پرسی تایید قانون اساسی، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد و سال ۱۳۵۸ به عنوان سالی با بیشترین تعداد انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد.

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، مردم سه‌بار برای همه‌پرسی، یک‌بار برای خبرگان قانون اساسی، ۱۳ بار برای انتخاب رئیس‌جمهوری، ۱۲ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ۶ بار نیز برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند و با برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۸ تیرماه ۱۴۰۳، در مجموع چهل‌ودو انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

بیشترین درصد مشارکت مردم در این انتخابات‌ها به همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ با ۹۸.۲ درصد و کمترین مشارکت نیز به انتخابات مجلس دوازدهم با ۴۰.۶ درصد اختصاص دارد، ضمن این‌که بیشترین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۷۱.۱ درصد در انتخابات مجلس پنجم و کمترین آن نیز در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت شده است، همچنین بیشترین مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز در دوره نخست با ۷۷.۳۸ و کمترین آن در دوره دوم انتخابات مجلس خبرگان رهبری با ۳۷.۰۹ درصد بوده است.

درصد مشارکت مردم در انتخابات کشور، علی‌رغم گذشت بیش‌از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی و همچنین اجباری نبودن رأی‌دهی به‌مراتب بیشتر از کشورهای مدعی دموکراسی است. در واقع مردم در حکومتی به عنوان مردم‌سالاری دینی حق دخالت در سرنوشت خود را دارند و درحقیقت با حضور در پای صندوق‌های رأی، نمره‌ی خود را به عملکرد دولت‌ها و نمایندگان مجلس می‌دهند.

انتخابات اجباری در کشورهای مدعی دموکراسی

رأی اجباری از مصادیق مهم نقض اراده عمومی در تصمیم‌گیری حول اختیارات سیاسی خود است، با این‌حال برخی دولت‌ها مردم کشور خود را به‌طور قانونی مجبور به شرکت در انتخابات کرده و در صورت عدم شرکت فرد، وی را با مجازات‌های مختلفی همچون محرومیت از خدمات اجتماعی، جریمه‌های نقدی و غیره مجازات می‌کنند، به‌نحوی‌که ۲۲ کشور از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلژیک، بولیوی، لوکزامبورگ، یونان، کره‌شمالی، پرو، سنگاپور و اروگوئه و بخش‌هایی از سوئیس که مدعی دموکراسی هم هستند، قانون رأی‌دهی اجباری را تصویب کرده‌اند که شهروندان در صورت عدم مشارکت در انتخابات با جریمه‌ها و مجازات مختلفی بلافاصله پس‌از انتخابات مواجه می‌شوند.

در ادامه به برخی از این کشورها اشاره می‌کنیم:

بلژیک، یا رأی یا جریمه نقدی
در کشور بلژیک نام‌ و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه‌اش عوض شود، باید در کمتر از ۱۰ روز تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به تحمل دو تا شش ماه زندان محکوم خواهد شد. در این کشور قبل از انتخابات برای افراد بالای ۱۸ سال دعوت‌نامه رسمی ارسال می‌شود و هنگام رأی‌دادن کارت شناسایی و بارکد دعوت‌نامه خوانده می‌شود.

بنا بر قانون اساسی بلژیک، اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رأی دادن به پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد، بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود و اگر این غیبت دوباره تکرار شود، جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو افزایش می‌یابد و اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند، علاوه‌بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رأی‌دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. در بلژیک سیاست رأی اجباری از سال ۱۸۹۲ برای مردان و از سال ۱۹۴۹ برای زنان اجرا می‌شود.

استرالیا، جریمه و زندان برای رأی ندادن

بزرگ‌ترین مستعمره انگلستان در اقیانوس آرام نیز از انتخابات ۱۹۲۴ به بعد، سیاست رأی اجباری را در پیش‌گرفت. بنابراین شهروندان استرالیایی موظفند که زمان انتخابات در محل رأی‌گیری حاضر شوند، اما بعد از ثبت اسم خود می‌توانند رأی ندهند یا به اصطلاح رأی سفید و بی‌نام در صندوق بیندازند، شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند، به‌صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به زندان می‌روند.

بولیوی، انسداد حساب بانکی
کشور بولیوی نیز یکی دیگر از کشورهایی است که شهروندان آن باید از روی اجبار رأی بدهند. این قانون از سال ۱۹۵۲ در این کشور اجرا می‌شود. هر شهروند اهل بولیوی کارتی ویژه دارد که حضور او در انتخابات را اثبات کند اما اگر کسی تا سه ماه بعد از انتخابات نتواند حضورش را اثبات کند، حقوق و مزایای وی دچار مشکل می‌شود، همچنین یکی از مجازات سنگین برای غایبان در انتخابات بولیوی، ممنوعیت خارج کردن پول از حساب بانکی است.

سنگاپور، گرفته‌شدن حق رأی
در سنگاپور اگر شهروندی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکند، حق رأی وی برای همیشه باطل می‌شود و تنها با ارائه دلیل قانونی و محکمه‌پسند این حق به او بازمی‌گردد.

یونان و برزیل، محرومیت از گرفتن گواهی‌نامه و گذرنامه
در یونان نیز جریمه‌ی عدم شرکت در انتخابات سخت‌تر است و غایبان انتخابات از گرفتن گواهی‌نامه و گذرنامه محروم خواهند شد، همچنین خدمات و محصولاتی که دستگاه‌های عمومی برای مردم ارائه می‌دهند برای شخص غایب قطع خواهد شد. در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند، پاسپورت صادر نمی‌شود.

ترکیه، جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی
در انتخابات سال‌ گذشته‌ی(۱۴۰۲) ریاست‌جمهوری ترکیه و مجلس این کشور، برای افرادی که بدون عذر موجه در انتخابات شرکت نکرده بودند، ۳۰۰ لیر ترک مجازات نقدی در نظر گرفته شد، همچنین عدم رأی دادن ممکن است مانع از بهره‌مندی رأی‌دهنده از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه شود، اخطارهای جریمه برای افرادی که رأی ندهند، ارسال می‌شود و فرد پس از دریافت اخطار باید بلافاصله آن را از طریق پست و بانک‌ها پرداخت کند.

جریمه ۷۰ دلاری مصر تا خدمات مشروط در پرو
در کشور پرو نیز مردم باید کارت مُهر خورده در انتخابات را برای دریافت خدمات شهروندی به همراه داشته باشند. در دومین انتخابات برگزارشده در مصر پس از حسنی‌مبارک نیز، برای غایبانی که بدون دلیل در انتخابات شرکت نکرده بودند، ۷۰ دلار جریمه نقدی تعیین شد. در فرانسه نیز این مجازات در مجلس سنا اعمال می‌شود. در آرژانتین نیز در تمام انتخابات ملی رأی دادن برای سنین ۱۸ تا ۷۰ سال اجباری است و برای افراد بالای ۷۰ سال و زیر ۱۸ سال، شرکت در انتخابات غیر اجباری است.

بسیاری از کشورهای دیگر نیز قانون رأی‌دهی اجباری دارند اما بنا به دلایلی آن را اعمال نمی‌کنند، برخی دیگر از دولت‌ها هم به‌دلیل پایین آمدن میزان مشارکت مردم به دنبال تغییر قانون انتخابات و قانونی کردن حضور اجباری در آن هستند.

با این حال، در انتخابات‌های جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها حضور چشمگیر مردم مورد توجه است، بلکه هزاران نفر به‌صورت داوطلبانه به اجرای روند برگزاری انتخابات کمک کرده و بر تحقق عادلانه آن نظارت می‌کنند که نشان‌دهنده پویایی قوانین و نیز ملت ایران در امر انتخابات است.

یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار ناظر و مجری مردمی در انتخابات

«هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اخیرا با اشاره به این‌که مردم در این دوره از انتخابات با سامانه نظارتی جدید شاهد سلامت روند انتخابات خواهند بود، اظهار کرد: «در خصوص گزارش‌های تخلفات احتمالی که مردم شریف ایران با آن مواجه خواهند شد، «سامانه مردم‌ناظر» راه‌اندازی شد تا نظارت مردمی در بستر این سامانه موجب برقراری عدالت و امنیت حداکثری انتخابات شود.»

وی در خصوص شبکه ناظران مردمی هم به نکاتی پرداخت و افزود: «شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات، از یک شبکه‌ی ۳۰۰ هزار نفری برخوردار است که اعضای این شبکه از اقشار مختلف مردم هستند و رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند، که در این دوره از انتخابات ۲۳۰ هزار ناظر مردمی بر فرآیند اخذ رأی نظارت خواهند کرد.»

همچنین «سید محمدتقی شاهچراغی» رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور، ضمن تاکید بر نقش موثر و مستقیم مردم در انتخابات، گفت: «ستاد انتخابات کشور به‌منظور دریافت نظرات، پیشنهادات و تقویت نظارت‌های مردمی در انتخابات پیش رو، سامانه تلفنی با شماره ۱۱۷ را پیش‌بینی کرده است.»

وی از همکاری مردم در امور اجرایی و بازرسی انتخابات خبر داد و گفت: «حدود ۸۰۰ هزار نفر در مسئولیت‌های ناظر، بازرس و دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات – که از اقشار مختلف مردمی هستند – در امر برگزاری انتخابات مشارکت دارند و به عبارتی می‌توان گفت انتخابات در کشور به‌صورت مردمی اجراء می‌شود و همین موضوع در سلامت انتخابات تأثیر بسزایی دارد.

لازم به ذکر است که، ۸۰۰ هزار نفر در مسئولیت‌های نماینده فرماندار، کاربر رایانه و منشی صندوق‌های ثابت و سیار، در کنار ۳۰۰ هزار ناظر شورای نگهبان (در مجموع یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر) در کنار هم به‌صورت هماهنگ و آموزش‌دیده در انتخابات‌های اخیر به مردم شریف و شهیدپرور ایران خدمت کرده‌اند تا کشور با انتخاب مدیران متعهد و متخصص، به سوی توسعه و پیشرفت ادامه مسیر دهد. بدیهی است که این عرق ملی و اعتقاد انقلابی، موجب حسادت دشمنان کشور و نادیده گرفتن دستاوردهای سیاسی کشورمان از سوی منافقان شده است، اما ملت بزرگ ایران هر روز با صلابت بیشتری پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند.

انتهای پیام