به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴٠٣ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود، قرائت شد و پس از صحبتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به بیان اظهاراتی پرداختند.
هادی قوامی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه «یکی از تبصره‌هایی که می‌تواند هم به نمایندگان و هم به دولت کمک کند تا در شرایط سخت فعلی تولید و اشتغال کمک کنند، تبصره ۱۸ قانون بودجه است»، اظهار کرد: در این تبصره منابعی تصویب شده است که با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله به واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین طرح‌های نیمه تمامی که می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغال شهرستان و تولید کشور داشته باشد، تخصیص یابد و موجب خروج از فضای رکود تورمی می‌شود.
وی افزود: شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰ تحقق منابعی که به تبصره ۱۸ تخصیص پیدا می‌کرد ۶۰۰ میلیارد تومان نیز نبود اما از سال ۱۴۰۰ به بعد منابع این تبصره به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. متاسفانه به دلیل تاخیر و بی‌نظمی در تخصیص منابع پیش بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه، امروز تولید به حاشیه رفته است و این موضوع موجب تورم بیکاری و گرفتاری‌های دیگر می‌شود.
به گزارش ایسنا، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی نیز در اظهاراتی تاکید کرد: وقتی درباره تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، همه دعواها بر سر بخش کوچکی از نقدینگی کشور است. در زمینه تسهیلات تکلیفی کل تخصیصی که در سال ۱۴۰۱ صادر شده ۲۲ همت بوده است که ۵ همت آن از منابع نقدی بوده است الباقی اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۲ نیز کل منابع تخصصی ۲۶ همت بوده که ۲۴ همت آن اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۳ نیز این موضوع اساساً صفر بوده است.
وی با استناد به گزارشی درباره آمار تسهیلات گیرندگان کلان کشور با تاکید بر اینکه عددی که برخی از تسهیلات گیرندگان کلان گرفته‌اند از کل تسهیلات اشتغال بیشتر بوده است، عنوان کرد: شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که وابسته به بانک آینده است ۷۵ همت، شرکت توسعه تجارت داتان که وابسته به بانک ایران زمین است ۲۴ همت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۷۵ همت و شرکت ایران خودرو ۵۳ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را داریم هدف این سیاست کنترل نقدینگی و تورم بوده است اما مکمل آن باید سیاست هدایت اعتبار باشد و ما باید همین نقدینگی اندک را کنترل کنیم تا به بخش مولد حرکت کند.
به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی نیز طی اظهاراتی عنوان کرد: اساساً نوع عمل به قانون در مورد این تبصره به گونه‌ای است که می‌شود این برداشت را کرد که مجری در دولت اعتقادی به این تبصره ندارد؛ وقتی که در نیمه دوم سال و در ماه‌های پایانی می‌خواهند به قانون عمل کنند آن هم برای منابع تسهیلاتی که باید کاملاً نقد باشد اقدام به انتشار اوراق چندساله می‌کنند، این به آن معناست که اصلاً نمی‌خواهیم این قانون را اجرایی کنیم.
وی افزود: این تبصره آینه تمام نمای عملکرد به قانون است و اتفاقاً در تدوین آن به نحوی تعامل بوده است که تلاش شده بار اضافی بر دوش دولت گذاشته نشود اما هم در تخصیص و هم در عمل به فرایند عملکرد ضعیفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عدم گزارش‌گیری از اثربخشی اقدامات دستگاه‌ها و بانک‌های عامل گفت: الان هیچ گزارشی در مجلس درباره عملکرد بانک‌ها در این خصوص نداریم و این واقعیت نشان می‌دهد که با توجه به گزارشات موجود در سال بعد باید نسبت به انشای قانون تجدید نظر کنیم.
ادامه دارد…