به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت:
تأکید و گلایه صریح رهبر انقلاب در دیدار اخیر مسئولان به موضوع گزارشسازیهای مدیریتی و حتی کارشناسی اختصاص داشت. جایی که ایشان با ذکر یک مصداق عینی برای توصیف گزارش ارائهشده به ایشان از طرف دولت سیزدهم، از لفظ مهمل و پوچ استفاده میکنند.
این مسئله که متأسفانه شمولیت و فراگیری وسیعی در دستگاههای اجرایی دارد؛ رفتهرفته با علم بر اینکه گزارشها و ادعاهای شفاهی یا مکتوب اصلاً قرار نیست توسط افراد متخصص یا در فضای رسانهای صحتسنجی و یا حتی اصلاً خوانده و بررسی شوند؛ به سندرمی از گزارشسازیهای آماری تبدیل شده که سرشار از توفیقات و اولینها و بزرگترینها و سایر غلوهای آماری مخدوش و گاه غیرقابل بررسی است.
گزارشهایی که در غالب موارد نهتنها هیچ نسبتی با واقعیت جاری در جامعه ندارند بلکه به جهت عدم بررسیهای دقیق توسط مقامات بالاتر، بهعنوان منبع موثق ارزیابی از وضعیت موجود تلقی شده و منجر به ایجاد خطاهای شناختی و محاسباتی بزرگ در ذهن تصمیمگیران کشور میشوند.
پرغصه آنکه خودمرجعی و اشتهای بالای مدیران کشور در معرفی اقدامات و دوران مدیریتی خود بهعنوان نقاط عطف تاریخ در کنار فراهم شدن امکان پروپاگاندا در رسانههای اجارهای عملاً بحران گزارشسازی و دستاوردسازی را به صنعتی تبدیل کرده تا با انواع جادوگریها و تقلبهای آماری و البته تکنیکهای روتوش، محتوای مهمل و پوچ را بزک کرده و کلاغ سیاه را در شمایل مرغی آسمانی استهاله کنند. پرغصهتر آنکه صنعت مذکور نهتنها بیمحابا در مقام توسعه در حال به ابتذال کشیدن عناوین و نهادهای دانشگاهی و گزارشهای به ظاهر کارشناسی، آماری و پژوهشی است بلکه از منظر کارایی نیز، بسیار کارآمد عمل کرده و در مصادیق متعدد بدون هیچ صحتسنجی یا حسابکشی منجر به تثبیت و حتی ارتقای صاحبان گزارشهای مهمل و پوچ در مناصب تصمیمساز و راهبردی کشور شده است.
عجیب آنکه علیرغم تأکید مکرر عالیترین مقام کشور در جلسات مختلفی نظیر جلسه مذکور مبنی بر اینکه ضرورت دارد؛ گزارشهای کار و آمار ارائهشده، شفاف، صادقانه و مبتنی بر واقعیات باشد؛ این تذکرات راهبردی، مطابق آنچه از نوع روایتهای کلی و بیخاصیت رسانهای ما طرح شده، ره به جایی نبرده و طرح ادعاهای گزاف و آمارهای کذایی بهوفور و بدون هیچ نگرانی از تبعات آن، در میان گزارشهای مدیریتی در فضای علنی و غیرعلنی به گوش میخورد. موضوعی که نهتنها منجر به اعتبارزدایی از نهادهای رسمی و هجو و تعمیم مصادیق شاذ در رسانههای رقیب شده بلکه زمینه خطاهای شناختی و محاسباتی بزرگ را در فرایند تصمیمگیری و مدیریتی کشور ایجاد کرده است.
به نظر میرسد اصلاح رویه نیازمند نوعی مطالبهگری و حسابکشی عمومی است تا با ایجاد فضایی شفاف و مبتنی بر نظارت عمومی که شاید بهترین مسیر آن در فضای رسانهای کشور وجود داشته باشد، هزینههای برآمده از دو مسئله فوق یعنی تأخیر و بیعملی در تصمیم و اقدام و همچنین صنعت گزارشسازیهای کاذب و مهمل، به نحو بازدارندهای پرهزینه شده و ضمن اعتبارزدایی جدی از مصادیق فردی یا نهادی مرتبط با این دو معضل، راهکارهایی برای استانداردسازی و بررسی گزارشها و ادعاها در سطح علنی و غیرعلنی فراهم شود.
۲۷۳۰۲