به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیروز ارجمند در نشست «الزامات تشکلهای صنفی» با اشاره به نقاط قوت نظام موسیقی کشور اظهار کرد: بزرگترین نقطه قوت این حوزه منابع انسانی است که، ۵۰ هزار فعال رسمی موسیقی داریم که حدود ۲۴ هزار نفر از آنان عضو انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و خانه موسیقی ایران هستند و باقی آنان در حوزه موسیقی نواحی و در شهرستان‌ها هستند.
به گزارش ایرنا، وی گفت: در بخش حقوقی هنوز قوانین گذشته موجود است و می‌تواند به عنوان بخشی از سرمایه حوزه موسیقی باشد، خانواده‌ها آموزش موسیقی به فرزندانشان را جزو برنامه‌های خود قرار دادند، حدود ۳ میلیون هنرجو آزاد موسیقی داریم که بالاترین میزان هنرجوی موسیقی نسبت به جمعیت در کل دنیاست و آمار قابل توجهی است.
ارجمند با اشاره به فرهنگ موسیقی‌گرایی افزود: مصرف موسیقی ما از تولید در این حوزه بالاتر است، سالی ۲۰ تا ۳۰ هزار قطعه موسیقی توسط بخش خصوصی تولید می‌شود که عموما بخشی از آنها مجوز نمی‌گیرند.
این پژوهشگر درباره ضعف‌ها و تحدیدهایی موسیقی کشور بیان کرد: سیاست‌های کلی حاکمیت و نظام در حوزه موسیقی مشخص نیست، بعضی از تعریف‌ها شفاف نیست، بعضی از تعریف‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت صورت می‌گیرد، مثلا هنوز تکلیف صدای بانوان مشخص نیست علی رغم اینکه در سند ملی موسیقی تکلیف آن مشخص شده و به نظرم قابل حل است.
وی، نمایش ندادن ساز در تلویزیون، دخالت و نقش نهادهای غیرمرتبط با موسیقی در این حوزه، محدودیت اجرای گروه‌های خارجی در ایران، کندی سرعت امور اداری در ارائه مجوزها و نگاه امنیتی و سلبی به موسیقی و موسیقیدان به جای نگاه ایجابی و فرهنگی را از دیگر ضعف‌ها و تحدیدهای حوزه موسیقی برشمرد و گفت: نگاه امنیتی به این حوزه بازدارنده است، موسیقی تنها صنفی در ایران است که هر روز و هر ساعت باید از آن استعلام گرفته شود و این موضوع با کرامت انسانی و عزت نفس هنرمند ناسازگار است.
نبود تعریف مشخص و آینده‌نگرانه در موسیقی
ارجمند افزود: ما هیچ تعریف مشخص و آینده‌نگرانه‌ای در حوزه موسیقی نداریم، ما در بحث معیشتی، رفاهی، امنیت اقتصادی هنرمندان، بیمه و مسکن هیچ برنامه‌ای نداریم، کل آنچه که به هنرمندان موسیقی بعد از انقلاب داده شده، قطعه‌ای در هنرمندان بهشت زهرا(س) پس از مرگ آنان است.
مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سرمایه‌پذیر کردن موسیقی اظهارداشت: در عرصه تولید و ساخت ساز، مثلا یکی از هنرمندان دف‌ساز تاکنون ۴۰۰ هزار دف صادر کرده است، آیا این اقتصاد می‌تواند رونق بگیرد؟ با قیمت‌های خوبی می‌توانیم سازها را صادر کنیم اما هیچ شرکتی برای حمایت از این هنرمندان و توسعه صادرات وجود ندارد. همچنین در بخش ساخت سالن‌های اجرای کنسرت می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، در این زمینه پیشنهاد می‌کنم که یک گروه مالی توسعه موسیقی کشور شکل بگیرد که می‌تواند سهام داشته باشد و در فرابورس وارد شود که سرمایه‌پذیری بدون ریسک است.
وی با اشاره به رعایت قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مادی و معنوی انتشار آثار هنری گفت: آهنگ‌های پیشواز بخش مهمی از درآمد اپراتورهای تلفن همراه هستند و اپراتورها یکی از بحث‌های جدی برای رعایت قانون کپی رایت هستند؛ از آثار موسیقایی استفاده می‌کنند و کمترین سهم را به سازنده اثر پرداخت می‌کنند، این سهم اگر به درستی پرداخت بشود، حداقل وضع اقتصادی آهنگسازان بهبود پیدا می‌کند، صدا و سیما نیز خود را برای پرداخت حقوق مولف و رعایت قانون کپی رایت مکلف نمی‌داند.
ارجمند افزود: نهاد تخصصی حکمیت و قضات تخصصی در حوزه موسیقی وجود ندارد، همچنین درباره موضوع ثبت مالکیت آثار هنری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتری برای ثبت آثار داریم اما پلتفرم و ابزار هوشمندی در این زمینه وجود ندارد تا آثار هنرمندان را سنجش کند که آیا این ملودی برای او هست یا نیست. قیمت‌گذاری، نظارت بر کنسرت‌ها و محصولات فرهنگی موسیقی وجود ندارد و راه نجات موسیقی محلی ایران گردشگری است و دولت کمکی نمی‌کند.
این پژوهشگر با اشاره به انفعال و ناکارآمدی انجمن‌ها و صنوف فعال موسیقی در بخش خصوصی اظهارداشت: خانه موسیقی به صورت مشخص اهداف و وظایفی از جمله ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای و ارایه راهکارهای توسعه و آموزش موسیقی دارد، همچنین انجمن صنفی هنرمندان موسیقی از سال ۱۳۷۶ فعالیتش را آغاز کرد، این انجمن در وزارت کار ثبت شده است و می‌تواند پیمان‌های دسته جمعی کار را منعقد و قانون کپی رایت را پیگیری کند. ما بحثمان با خانه موسیقی این است که با همان روش قدیم مدیریت می‌شود و گاهی اوقات از هنرمند هم شکایت می‌کند در صورتی که باید حامی هنرمند باشد. در میان هنرمندان هم انفعال وجود دارد.
وی گفت: در قالب صنف می‌توان یک شورای صیانت داشت که این شورا نیز قالب حقوقی پیدا کند، خرد جمعی در موسیقی بعد از انقلاب به ۱۰ نفر منتهی می‌شود، کل موسیقی کشور طی این ۴۵ سال با مشورت با این ۱۰ نفر مدیریت می‌شود و آنان در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند که دو سه نفر از این ۱۰ نفر فوت کردند، برخی از آنان ۸۵ سال دارند اما همیشه در هر دوره‌ای تاثیرگذار بودند، امروزه جوانانی که زیست و گفتمان جدید دارند، نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند.دولت باید ملزم باشد که برای هر تصمیم‌گیری نظر صنف را بخواهد و صنف هم مکلف باشد با سازو کاری امور را کار انجام دهد. همچنین در حوزه رفع مشکلات معیشتی صنف می‌تواند شرکت تعاونی مسکن را ایجاد کند.
ارجمند درباره سند ملی موسیقی گفت: معتقدم که این اصلا سند نیست. اگر به عنوان سند راهبردی باشد، قابل قبول است، در سند دکترین و ساختارها باید تعیین شود مثلا گفته که طبق این سند، ۲۰ سالن موسیقی می‌سازم و رویداد برگزار شود، اگر این سند موسیقی در شورای راهبردی منتج به پروژه و رویداد شود که ما بگوییم مساله تک‌خوانی بانوان و سالن‌های کنسرت حل شده است و برای آن پروژه تعریف شود، قابل قبول است. در سال ۱۳۹۲، در ۲۰ شهر ایران بیشتر مجوز نمی‌دادند، کل سانس‌ها در سال ۳۰۰ کنسرت بود که براساس مدلی که انجام دادم، در مدت یک سال کنسرت‌ها در ۳۰۰ شهر و ۹هزار سانس برگزار شد، ۱۷ برابر اقتصاد موسیقی رونق پیدا کرد، من مردم را اذیت نکردم، پای کار بودم، پیش مراجع هم رفتم، در مشهد ۲۰۰سانس کنسرت برگزار کردم و تعامل را با بدنه حاکمیت ایجاد کرده بودم، مدیر نباید پشت میز بنشیند، باید پای کار باشد و مشروعیت داشته باشد.
در ادامه این نشست مهدی کوهیان فیلمساز و فعال صنفی فرهنگ، هنر و رسانه گفت: باید ویژگی‌ها و تفاوت‌های نظام صنفی یا تشکل صنفی مورد بررسی قرار گیرد و آن چیزی که در قانون برنامه ششم مطرح شد، استقرار نظام صنفی بود. باید به این نتیجه برسیم که آیا فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌توانند نظام صنفی داشته باشند یا خیر؟
کوهیان بیان کرد: ما در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه مشاغل متعددی داریم که بعضی از آنها نیاز به تنظیم‌گری دارند و نظام صنفی نیز برای آنها ضرور ت دارد. ما باید بتوانیم در نظام صنفی مناسبات خود را تنظیم کنیم. برای تنظیم مناسبات نیز نیاز به قدرت اجرایی داریم، تا زمانی که صنف قدرت اجرایی نداشته باشد، در حوزه تنظیم مناسبات خیلی نمی‌توانیم حساب کنیم.
چالش‌های خانه سینما
ابراهیم مختاری فیلمساز، فعال صنفی، عضو هیات مؤسس انجمن مستندسازان سینمای ایران و رئیس اسبق هیات مدیره خانه سینما در ادامه این نشست با اشاره به شکل‌گیری خانه سینما و چالش‌های آن اظهارداشت: خانه سینما و تشکلهای سینمایی از سال ۱۳۶۸ شکل گرفتند و آن زمان ۱۹ تشکل وجود داشت که وارد سینما شدند، خانه سینما مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به گونه‌ای رسمیت داشت، بودجه خانه سینما را هم سازمان سینمایی پرداخت می‌کرد.یک رابطه‌ای به دلیل اختصاص بودجه همیشه میان خانه سینما و سازمان سینمایی وجود داشت، نهادی که پول می‌داد فکر می کرد که حقی دارد و در انتخاب مدیرعاملان خانه سینما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کرد، در مواردی مفید هم بود.
وی گفت: وقتی که وزارت ارشاد، مدیرعامل خانه سینما را قبول داشت، با این نهاد همکاری می‌کرد، این ارتباط متقابل تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در دهه ۷۰ ادامه داشت عزت الله ضرغامی در وزارت ارشاد هواخواه نوری بود و سینماگران هواخواه سیدمحمد خاتمی بودند، در آن زمان مقداری اختلاف‌ها بالا گرفت و حتی آقای ضرغامی تهدید کرد که بعدا حسابش را با خانه سینما صاف می‌کند و طبعا وقتی که بودجه خانه سینما از طریق سازمان سینمایی بود، ما نگران شدیم در نهایت آقای خاتمی برنده آن انتخابات شد و آقای ضرغامی از ارشاد رفت و سیف الله داد رئیس هیات مدیره خانه سینما، رئیس سازمان سینمایی شد، به گونه ای بود که خانه سینما بخشی از سازمان سینمایی شد و دوره طلایی بود.
مختاری افزود: این دوران گذشت و در دهه ۸۰ آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد و آقای شمقدری جای سیف الله داد نشست و اعلام کرد که سازمان سینمایی حق اظهار نظر در خانه سینما را دارد، منکر شدیم و برای نخستین بار سندی به نام «ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» را ارایه داد که با آن آشنایی نداشتیم و اعلام شد که خانه سینما باید مدیرعامل را طبق این ضوابط به سازمان سینمایی معرفی کند که مقاومت کردیم، طبق آن ضوابط ابتدا خانه سینما به سمت انحلال رفت، چون ضوابط آن را پیش‌بینی نکرده بود، دیوان عدالت اداری رای را باطل کرد و در نهایت خانه سینما، تعطیلی شد و وزیر هم درخواست تعطیلی این نهاد را صادر کرد.
رئیس اسبق هیات مدیره خانه سینما بیان کرد: تشکلهای این نهاد عضومحور بودند یعنی با رای اعضا هیات مدیره انتخاب می‌شد و این هیات مدیره نیز مدیرعامل را انتخاب می‌کرد که طبق ضوابط ارایه شده سازمان سینمایی، خانه سینما باید مؤسس و صاحب امتیاز داشته باشد که ما نپذیرفتیم، مدتی گذشت، تشکل‌ها در دفاتر خود نشست‌ها را برگزار کردند، برای پرداخت حقوق به کارمندان، اوراق قرضه منتشر شد، در این کشمکش‌ها آقای احمدی نژاد هم دخالت کرد، قرار شد که یک اساسنامه مشترک نوشته شود و این روند تا انتخاب ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرد و آقای روحانی رئیس جمهور شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این دولت، حکم قبلی درباره خانه سینما را ابطال کرد و خانه سینما بازگشایی شد.
وی اظهارداشت: همچنان مشکل ضوابط و مقررات که اعلام شد صلاحیت مدیر مسئول خانه سینما باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید شود، وجود داشت، یعنی ممکن بود که باز هم یک وزیر دیگر بیاید و باز هم دچار این مشکل شویم اما در این مقطع خانه سینما با مشکل دیگری مواجه شد، تاکنون سازمان ثبت مجمع عمومی خانه سینما را می‌پذیرفت، سازمان ثبت کامپیوتری شد، خانه سینما هیات مدیره‌اش را برای ثبت ارجاع داد و این سوال مطرح شد که خانه سینما و اعضای آن حقیقی است یا حقوقی، اعلام کردیم که حقوقی است، شماره ثبت درخواست کردند که هیچ کدام از تشکلهای خانه سینما شماره ثبت نداشت.
مختاری گفت: در این شرایط وزرای فرهنگ و تعاون برای حل مساله‌ای که سازمان ثبت ایجاد کرده بود، توافق کردند. ما نمی‌خواستیم به عنوان موسسه فرهنگی ثبت شویم، تمام مقاومت ما در زمان شمقدری این بود که ما می‌خواستیم عضومحور باشیم. فقط وزارت کار چنین شرایطی را داشت، مدت‌ها از امضای مدیران پیشین استفاده می‌کردیم. این در شرایطی بود که وزارت کار ما را پذیرفت علی رغم اینکه وزارت کار قبلا نمی‌پذیرفت ما خودمان کار کنیم، حکم صادر شد. بدترین شکل را انتخاب کردیم.
این فیلمساز و فعال صنفی افزود: ما به عنوان مدیران خانه سینما نیاز به این شماره ثبت داشتیم که در مجمع عمومی شناخته شود، در خانه سینما و مجمع عمومی ۳۲ تشکل سینمایی وجود داشت، گفته شد تشکل‌هایی که در وزارت کار ثبت شدند، خانه سینما بیایند، همه تشکل‌هایی که تا آن زمان بودند و اگر علاقه‌مند نبودند که وزارت کار بروند، در خانه سینما دیگر کرسی و جایگاهی نداشتند، خانه سینما یک اساسنامه دارد که برای حضور اعضا در مجمع عمومی باید یک شرایط قانونی داشته باشند که هیچ کدام را نداشتند، به اجبار آمدند و تمام مفاد اساسنامه را ابطال کردند.
وی بیان کرد: معتقد به موسسه فرهنگی و کارگری و کارفرمایی هستم، ما تمام تلاشمان به سمت وزارت ارشاد است که می‌خواهیم در دو نهاد باشیم، هم وزارت کار باشیم و آن شرایط مدیر مسئول برای تشکلهای انجمنی هم حل شود، ممکن است برای تشکلهای فراگیر حساسیت داشته باشند اما انجمن‌های پایه که از تعدادی اشخاص حقیقی تشکیل شده است، چه لزومی دارد؟ و پیشنهادم حذف مدیر مسئول در این قسمت است و در این زمان خانه سینما و تشکلهای این نهاد ارتباطی با شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشتیم که باید داشته باشیم.
مشکلات حوزه تئاتر
شهاب‌الدین حسین‌پور کارگردان و مدرس تئاتر و عضو کانون کارگردانان خانه تئاتر نیز در این نشست با اشاره به آسیب‌های حوزه هنرهای نمایشی اظهارداشت: ما تاکنون مشکلات بسیاری را در حوزه تئاتر داشتیم که شاید از طریق صنف حل می‌شد که خانه تئاتر نخواسته یا قدرتی نداشته تا از هنرمندان حمایت کند و اقدامی برای حل این مشکلات انجام دهد.
وی با اشاره به تنظیم قراردادهای حقوقی در تئاتر گفت: مسائل حقوقی می‌تواند از طریق صنف حل شود و این موضوع‌ها می‌تواند به اعضا آموزش داده شود، صنف باید در معاضدت و مشورت حقوقی، تیپ‌سازی قراردادها و حل اختلاف‌ها، نقش داشته باشد. صنف باید انقدر قوی باشد که بتواند به اختلاف‌ها و شکایت‌های هنرمندان علیه مدیران دولتی رسیدگی کند. کف و سقف دستمزد هنرمندان تئاتر را صنف تعیین کند.
حسین‌پور افزود: صنف باید سالن‌های اجرا را درجه‌بندی کند، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده است که هر کس دوست دارد، کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده تئاتر می‌شود، باید معیاری در این زمینه وجود داشته باشد، هر کس پولی دارد به سالن خصوصی می‌دهد و یک افتضاحی را اجرا کند و بعد می‌گویند چرا تئاتر تماشاگر ندارد. باید شورایی برای تعیین ضوابط اجراها داشته باشند، یعنی صنف در این زمینه مشارکت کند. برای ورود هنرمندان به دنیای حرفه‌ای باید قاعده‌ای وجود داشته باشد و این قاعده را صنف می‌تواند تنظیم کند.
این کارگردان تئاتر بیان کرد: سالن‌داران خصوصی با اجاره‌های سنگین روبه رو هستند که دولت باید از آنها حمایت کند و نظارتی بر اجراهای سالن‌ها خصوصی داشته باشند و بر کیفیت آثار توجه کنند. ما در تئاترها حامی مالی نداریم، حامی مالی زمانی در این زمینه مشارکت می‌کند که دیده شود، تئاتر می‌تواند با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان‌هایی همچون شهرداری و نهادهایی تبلیغاتی چرخه اقتصادی خوب داشته باشد، هنرمندان آن ایمنی شغلی داشته باشند و دست به سمت دولت دراز نکنند.
آزادی بیان بنیادی‌ترین حقوق غیرمشروط انسانی است
کامبیز نوروزی حقوقدان فرهنگ و رسانه نیز در این نشست اظهارداشت: حوزه فرهنگ و هنر ویژگی‌هایی دارد که برآیند ذوق انسانی است و هیچ چارچوبی نمی‌پذیرد، تمامی رشته‌های فرهنگی و هنری جلوه‌های بارز بیان هستند، یک زمانی بیان را به شکل خبر و گزارش در روزنامه و یه زمان در رمان یا داستان کوتاه می‌نویسم، یک زمان هم در قالب فیلم، تئاتر، موسیقی یا آثار گرافیکی ارایه می‌کنیم که همه اینها صورت‌بندی‌های آزادی بیان هستند، این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که محصول فرهنگی و هنری چندان قابلیت ضابطه‌پذیری نداشته باشد.
وی گفت: برای ذوق هنرمند نمی‌توان ضابطه گذاشت، مشمول احکام آزادی بیان است، در ایران آزادی بیان در حوزه مکتوبات مطرح شده است اما موسیقی هم مشمول اصل آزادی بیان است. آزادی بیان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین حقوق غیرمشروط انسانی است، البته محدوده‌ای هم دارد، در اثرات حقوقی سانسور بی‌ضابطه است، هیچ وقت سانسور ضابطه‌بردار نیست، چون آن کسی که متصدی ممیزی است، او هم ذوق و درکی دارد و می‌خواهد با ذوق خودش، ذوق دیگری را داوری کند که ذوق افراد باهم متفاوت است.
نوروزی افزود: این ویژگی‌ها تمامی مشاغل فرهنگی و هنری را به سیاست مرتبط می‌کند، اینها هیچ کدام سیاسی نیستند مگر اینکه اثری فی نفسه سیاسی باشد و کارکرد سیاسی پیدا می‌کنند. از اینجا تفاوت میان مشاغل فرهنگی و هنری با سایر مشاغل آشکار می‌شود، از طرف دیگر اگر مشاغل فرهنگی و هنری را براساس هرم مازلو بررسی کنیم جزو نیازهای ضروری نیست، بدون آنها افراد به حیات خود ادامه می‌دهند.
هویت صنفی به معنی اخص کلمه شکل نگرفته است
این حقوقدان بیان کرد: در نظام حکمرانی سطحی اهمیت مشاغلی مثل پزشکی از هنرمندان سینما و موسیقی بیشتر است، مشاغلی که بیشترین کارکرد سیاسی را دارند، ماهیت سیاسی ندارند اما کارکرد سیاسی دارد، این یک مانع بر سر دو چیز است که یکی توسعه همین مشاغل و دیگری سازماندهی صنفی اینهاست، این شرایط باعث شده است که این مشاغل زیاد در ایران توسعه پیدا نکند. ۳ میلیون هنرجوی موسیقی در ایران داریم، آمار قابل توجهی است اما با این وجود شرایط حرفه‌ای موسیقی در ایران آشفته است. در حوزه سینما نیز هم سینمای ایران در ۴۰ سال اخیر بسیار رشد کرده است و آثار بسیار ارزشمندی ساخته شده است اما سازمان حرفه‌ای سینما همچنان عقب‌مانده است، به عنوان مثال قراردادهایی که میان تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار، بازیگر و کارگردان منعقد می‌شود، بسیار ضعیف است و چنین قراردادی در آژانس املاک هم نوشته نمی‌شود.
او افزود: این روند مانع از استقرار فرد صنفی می‌شود، هر سازمان صنفی متشکل از افراد صنفی است، شکل‌گیری سازمان صنفی دو مقدمه واجب دارد؛ یکی استقرار هویت صنفی است در کسانی است که در آن صنف شاغل هستند. در ایران اکثر صنوف فرهنگی و هنری چنین ویژگی ندارند، مثلا کمتر کسی در تئاتر هست که به عنوان کارگردان، بازیگر و نمایشنامه‌نویس شغلش فقط این باشد، فقط از این مسیر زندگی کند حتی در موسیقی جز تعداد معدودی کسانی نیستند که از مسیر تولید موسیقی زندگی کنند و کار دیگری نکنند.
نوروزی گفت: هویت صنفی به معنی اخص کلمه شکل نگرفته حتی در روزنامه‌نگاری که یکی از قدیمی‌ترین صنوف فرهنگی ایران است، کمتر روزنامه‌نگاری است که فقط با حقوق روزنامه‌نگاری زندگی کند. در این شرایط هویت صنفی دچار اختلال می‌شود، شرط دوم برای شکل‌گیری و توسعه سازمان‌های صنفی، شکل گیری هویت مشترک صنفی است یعنی اگر من در تهران اثری را تولید می‌کنم با کسی که در بوشهر موسیقی مقامی کار می‌کند، یک منافع مشترک داریم که مستقل از سیاست و هر چیز دیگر است، هر دوی ما سالن اجرا نیاز داریم که آن هم سیستم صوتی و سالن صندلی نیاز دارد. شکل‌گیری هویت مشترک صنفی ممکن است بعد از شکل‌گیری هویت صنفی، اتفاق بیفتد، افرادی در سینما، موسیقی و تئاتر به این مرحله رسیدند اما باید فراگیر باشد.
این حقوقدان افزود: شرط سوم برای توسعه سازمان های صنفی، موضع حاکمیت است، در ایران در تمام دوره دولت مدرن، همیشه دولت‌ها با تشکلهای صنفی مشکل داشتند و مانع می‌تراشیدند مثلا اتحادیه‌هایی که ذیل قانون نظام صنفی تشکیل می‌شوند باید هیات مدیره‌های آنها از فیلتر گزینشی عبور کنند. یکسری سازمان‌های حرفه‌ای خاص مثلا سازمان نظام پزشکی، پرستاری، کانون وکلا، نظام کشاورزی داریم که باید تمام نامزدهای هیات مدیره توسط دستگاه‌های حاکمیتی گزینش شوند.
وی اظهارداشت: سال ۱۳۹۳ در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح نظام صنفی روزنامه‌نگاری مطرح شد و با مخالفت گسترده روزنامه‌نگاران مواجه شد. هر جا که بخواهد با دولت اتصال پیدا کند، مشکل دارد، طبع دولت در ایران هنوز غیردموکراتیک است و از دولت به معنی کلی نمی‌توانیم توقع رفتار دموکراتیک داشته باشیم مگر جاهایی که محکوم است، اصولا دموکراسی محصول اجبار است، انتخاب نیست.
نوروزی افزود: با نظام صنفی دارای قانون خاص مخالفم چون اساسا، اعمال نظر می‌کند، راه طولانی و سخت است، باید جنگید و در چارچوب رفتارهای مدنی پیش رفت، سال ۱۳۷۵ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ثبت شد، هیات موسس انجمن مدیران مسئول چند روزنامه بودند، انجمن به عنوان انجمن کارگری ثبت شد. در صورتی که باید کارفرمایی ثبت می‌شد، وزارت کار این موضوع را نمی‌دانست، یک اشتباه بود، آن موسسان آگاهی نداشتند و وزارت کار هم نمی‌دانست مدیر مسئول یا روزنامه نگار چه شغلی هستند؟، در چند سالی است که در خانه سینما دنبال انجمن صنفی هستند، یکی از مشکلاتشان با وزارت کار، تعریف شغلشان بود.
وی گفت: در طول ۲۰ و چند سال در زمینه سازمان‌های صنفی، خیلی پیشرفت کردیم، یکی هم برگزاری این جلسه است، خیلی از صنوف تلاش می‌کنند تا به این مرحله برسند که خیلی مهم است، ما درباره نهاد اجتماعی صحبت می‌کنیم که نهاد اجتماعی امر دفعی نیست که یک سال دو سال و پنج سال به سرانجام نمی‌رسد، نهاد اجتماعی نیازمند تغییرات اجتماعی است.
این حقوقدان افزود: یکی از مسایل دیگر توسعه مشاغل فرهنگی و هنری است. این توسعه نیاز را تولید می‌کند تا نیاز پیدا نکنیم سراغش نمی‌رویم برخلاف تصویر نامطلوبی که داریم، معتقدم که ما در این ۲۶ ساله در این زمینه پیش رفتیم، نقدهای بسیاری به خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی است که اینها وابسته به دولت هستند اما همین نهادها اقدامات بسیاری در جهت توسعه صنفی انجام دادند. این کارها سختی‌هایی دارد، باید پیش بریم شاید به عمر ما نرسد اما این کاری است که باید انجام دهیم.
سومین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن‌ها و نظام صنفی هنری با عنوان «الزامات تشکلهای صنفی» شامگاه یکشنبه- هفتم بهمن ماه- دبیری وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به همت گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری خانه موسیقی ایران، خانه تئاتر، خانه سینما، خانه هنرمندان ایران، انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، موسسه فرهنگی هنری حقوق وهنر، انجمن حقوق شناسی، انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران، دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی، موسسه فرهنگی هنری هفت شهر حق و انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
۲۴۴۵۷