به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست هم‌اندیشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر هیأت دولت با حضور «حجت‌الاسلام مجیدانصاری» معاون حقوقی رئیس جمهور و «سیدکامل تقوی‌نژاد» دبیر هیأت دولت در دفتر هیأت دولت برگزار شد.
بنابر روایت ایرنا، در این جلسه، پس از استماع نظرات و پیشنهادات دبیران کمیسیون‌های اصلی دولت و معاونین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، انصاری بر لزوم هماهنگی میان نمایندگان حقوقی معاونت در کمیسیون‌های اصلی و فرعی تأکید کرد و راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه داد.
وی گفت: گام مهم در حل مشکلات، توجه جدی به مبدأ تدوین مقررات دولتی است که از دستگاه‌های تخصصی آغاز می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تضعیف جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، از برنامه‌ریزی و تصمیم معاونت حقوقی برای تقویت حرفه‌ای این بخش‌ها و ارتقای جایگاه حقوقی دستگاهها خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تدابیر، فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت با دقت و کارآمدی بیشتری همراه شود.
انصاری افزود: پیشنهاد می‌کنم برای کاهش مشکلات و تسریع در روند امور، کمیسیون فرعی و کمیته‌های تخصصی با یکدیگر ادغام شوند. همچنین، در خصوص استعلام‌های حقوقی کمیسیون‌ها، باید توجه داشت که این استعلام‌ها با استعلام‌های کارشناسی سایر دستگاهها متفاوت و زمانبر هستند. بنابراین، در این زمینه نیز بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بین دو دستگاه گفت وگو و تأکید شد.
در ادامه این نشست، سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت، گفت: دفتر هیئت دولت و معاونت حقوقی هیچ منافع مستقلی ندارند و صرفاً در کنار دولت، وظیفه تسهیل‌گری و انجام صحیح امور جاری را بر عهده دارند.
وی با اشاره به نقش معاونت حقوقی تأکید کرد: هر مصوبه دولتی دارای ابعاد فنی، مالی و تخصصی است، اما جنبه حقوقی آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نظرات حقوقی این معاونت، استحکام مصوبات دولت را تضمین می‌کند و موجب کاهش ایرادات و اشکالات احتمالی می‌شود.
دبیر هیأت دولت تصریح کرد: تلاش آقای انصاری همواره بر این بوده است که تصمیمات دولت از منظر حقوقی عاقلانه و دقیق اتخاذ شوند.
تقوی نژاد همچنین برگزاری این‌گونه جلسات مشترک را راهکاری مؤثر برای حل‌وفصل مشکلات، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و ایجاد الگویی مناسب برای سایر سطوح دولت دانست.
۲۹۲۱۹