سید عبدالله جعفری، عضو و خزانه‌دار هیئت‌مدیره دوره قبلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار خبر آنلاین اظهار کرد: در پی دادخواهی تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام تخلف در برگزاری انتخابات یک سال و نیم قبل ارکان کانون، کارشناسان قضات شریف دادگستری اصفهان در اقدامی شجاعانه انتخابات مذکور که خارج از چهارچوب قوانین برگزار شده بود را با صدور رأی قطعی باطل اعلام نمود.
وی افزود: این‌گونه اقدامات قضات شریف مایه دلگرمی وکلا کارشناسان و عموم مردم و مراجعین دادگستری خواهد بود. چنین آرا علمی و حقوقی قابل‌تقدیر و تشکر از طرف عموم مردم و نمونه و نشانه‌ای از استقلال رأی قضات شریف دادگستری است.
جعفری با بیان اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری باسابقه فعالیت از سال ۱۳۱۷ به‌عنوان مرجع تخصصی در کنار دستگاه قضایی کشور انجام‌وظیفه و نظریات تخصصی کارشناسان همواره موردتوجه و در بسیاری از مواقع مبنا یا یکی از مبانی آراُ قضائی بوده است، افزود: آخرین تغییرات قانون کارشناسان رسمی دادگستری مشهور به قانون استقلال کانون‌های کارشناسان در سال ۱۳۸۱ تدوین شده و در آن قوانین و مقررات کارشناسی از جمله ارکان کانون‌ها و نحوه انتخاب ایشان؛ چگونگی نظارت بر رفتار کارشناسان و رسیدگی به تخلفات انتظامی ایشان در جهت حفظ حقوق عامه مردم به طور مشروح قید گردیده است .
جعفری با اشاره به اینکه طبق قانون مذکور ارکان هر کانون که در استان‌های مختلف تشکیل می‌گردد، تصریح کرد: کانون کارشناسان شامل هیئت‌مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون مربوطه است و کارشناسان هر کانون در دوره‌های چهارساله با شرکت در انتخاباتی که از سوی هر کانون برگزار می‌شود افراد سمت‌های فوق را انتخاب میکنند.
وی با بیان اینکه برای هماهنگی در امور کانون‌های استان‌های مختلف؛ طبق قانون مذکور نهادی با عنوان شورای‌عالی کارشناسان که با وی با بیان اینکه انتخاب دوره‌ای توسط کارشناسان استان‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: شورای مذکور نیز موظف است در چهارچوب قوانین بالاخص قانون کانون کارشناسان نسبت به هماهنگی‌های لازم بین کانون‌ها و نظارت بر امور ایشان از جمله برگزاری مجامع و انتخابات کانون‌های استان‌ها اقدام کند.
جعفری تشریح کرد: انتخابات دوره شانزدهم ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در شهریورماه سال ۱۴۰۱ و با دستورالعمل‌ها و نظارت شورای‌عالی کارشناسان برگزار شده است که به دلیل اینکه در برگزاری انتخابات مذکور موارد مصرح در قانون توسط شورای‌عالی مذکور رعایت نشده بود مورد اعتراض تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته و با طرح دادخواستی در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان خواهان رسیدگی به موضوع و اصلاح شیوه غیرقانونی شورای‌عالی در برگزاری انتخابات کانون‌ها شده‌اند.
وی گفت: دادگاه اصفهان با تشخیص صلاحیت خود برای رسیدگی به موضوع اقدام نموده و نهایتاً با طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان؛ حکم قطعی مبنی بر ابطال برگزاری غیرقانونی انتخابات مذکور را صادر نموده است که این موضوع مدال افتخاری بر سینه قضات عالم رسیدگی‌کننده به موضوع و دادگستری اصفهان و ریاست محترم دادگستری است.
۴۶