۰ (۰) خبر اقتصادی : یادداشت اقتصادی| مشارکت مردم در تولید چگونه؟ / حسین عیوضلو به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عیوضلو کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره چگونگی مشارکت مردم در تولید نوشت: در حال حاضر ، پول و ثروت اصلی میان ثروتمندان جامعه در تداول است که با اصل جاودانه قرآنی که اراده […]
خبر اقتصادی : یادداشت اقتصادی| مشارکت مردم در تولید چگونه؟ / حسین عیوضلو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عیوضلو کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره چگونگی مشارکت مردم در تولید نوشت: در حال حاضر ، پول و ثروت اصلی میان ثروتمندان جامعه در تداول است که با اصل جاودانه قرآنی که اراده الهی بر توزیع ثروت است نه انباشت آن در میان ثروتمندان( کی لایکون دوله بین الأغنیاء منهم) در تضاد است.
البته این توزیع عادلانه با تأکید بیشتری به توزیع منابع عمده ثروت اختصاص دارد که در اقتصاد اسلامی از این اقلام به عنوان انفال نام برده می شود.
لذا بهتر است این تاکید را در گام اول و با اولویت بالا به توزیع عادلانه انفال و بخش عمومی کشور سوق دهیم.
مهمترین رانتیر اقتصاد ایران در حال حاضر بخش نفت کشور است که بر خلاف قوانین کشور تولید و بهره برداری از منابع نفتی در انحصار وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است و سهم ۱۴/۵ درصد از فروش نفت و فرآورده های نفتی را هم که باید در جهت افزایش سرمایه گذاری و بهره برداری صرف شود به زیر مجموعه های خود یعنی صندوق بازنشستگی نفت اختصاص می دهد
و در اثر این انحصار کشور ما در بهره برداری از منابع نفتی بخصوص در حوزه میادین مشترک از کشورهای همسایه خود عقب افتاده که این خود ضررهنگفتی به اقتصاد ایران وارد می سازد.
در طیفی دیگر توزیع منابع بانکی کشور عمدتا” به شش درصد از برخورداران طبقات درآمدی کشور اختصاص دارد و معماری نظام پولی و بانکی کشور در جهت حمایت از این شش درصد طراحی گردیده که مهم ترین جلوه این انحراف از اصول اقتصاد اسلامی رشد خلق پول بویژه از طریق شبکه بانکداری خصوصی کشور رقم خورده است.
ملاحظه می شود حکمرانی این دو نهاد اصلی اقتصاد ایران کاملا” با موازین اقتصاد رانتیر مطابقت دارد و به هیچ وجه با اقتصاد مردمی تطابق ندارد.
تحقق شعار سال زمانی جنبه عملیاتی می باید که بتوانیم تغییرات معناداری در این دو نهاد بزرگ کشور ایجاد کنیم.
بهره برداری و استخراج نفت را از انحصار وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران خارج کنیم و از سوی دیگر موازین محدود کننده ای در عرصه حکمرانی نظام پولی و بانکی کشور برای خلق پول تعیین کنیم.
انتهای پیام/