خبر اقتصادی : گمانه زنی درباره وزیر بعدی اقتصاد با رویکرد های متفاوت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از استیضاح عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، اسامی مختلفی در خصوص جانشین او در این وزارت خانه مهم در رسانه ها مطرح شده است.

در صدر لیست این اسامی، نام هایی چون علی طیب نیا، سید شمس الدین حسینی، علی نصیری اقدم، محمدباقر نوبخت، سید کامل تقوی نژاد و حتی سید رحمت الله اکرمی که هم اکنون سرپرستی وزارت اقتصاد را بر عهده گرفته، دیده می شود.

شاید بیشترین اسمی که از ابتدا برای وزارت اقتصاد مطرح می شد، علی طیب نیا بود. البته طیب نیا از همان روزهای اول روی کار آمدن دولت چهاردهم در مقام مشاور اقتصاد رئیس جمهور فعالیت کرد، اما رفته رفته حضور او در دولت کمرنگ شد به نحوی که شنیده ها حاکی از کناره گیری وی از تیم اقتصادی دولت و عدم تمایل وی برای پذیرفتن پست در دولت چهاردهم است.

۱- گزینه های نزدیک به جریان تک نرخی سازی ارز

اما نام دیگری که در برخی رسانه ها مطرح شده است، رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد در دوره دوم احمدی نژاد است. اما به نظر می رسد شمس الدین حسینی هم با توجه به دیدگاه های نزدیک اقتصادی که به تیم اقتصادی دولت خصوصا همتی دارد، چندان گزینه محتملی محسوب نشود و نتواند رای اعتماد از مجلس بگیرد.

باتوجه به دو اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور در مورد مخالفت با زمان بندی حذف ارز نیمایی و همچنین تاکید بر حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی میتوان اینگونه برداشت کرد که از این پس  تیم اقتصادی دولت به یک هماهنگی ذیل یک ایده واحد اقتصادی نیاز دارد.

۲- نامهای نزدیک به ایده تثبیت

اما علی نصیری اقدم و محمدباقر نوبخت دو نام دیگری است که برای نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد مطرح شده اند. البته از این نظر که نوبخت سابقه و تجربه اجرایی بیشتری نسبت به نصیری اقدم دارد، به نظر می رسد گزینه ی محتمل تری به حساب آید.

از نظر دیدگاه های اقتصادی نیز، به نظر می‌رسد هماهنگی نوبخت با معاون اول رئیس جمهور که اخیرا موضع گیری های درستی نسبت به تداوم ارز ترجیحی داشته، هماهنگ تر و نزدیک باشد.

۳- گزینه های میانه،‌ از اکرمی تا تقوی نژاد

اما دو نام دیگر یعنی تقوی نژاد و اکرمی که برای وزارت اقتصاد مطرح هستند، که نمی توان مشخصا آن ها را در دسته بندی خاصی از نظر اقتصادی قرار داد، به عبارت دیگر به نظر میرسد دسته سوم گزینه های محتمل برای تصدی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم ایده یا استراتژی کلان مشخصی  برای هدایت این وزارت خانه داشته باشند.

انتهای پیام/