خبر اقتصادی : گام مهم رفع تنگناهای تولید با اجرای قانون تامین مالی دردولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا تنگناهای مالی تولید با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون برطرف شود.

با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری، جلسات شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد به طور منظم برگزار شد.

این قانون که به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین می، توسعه دامنه وثایق و تضامین، تقویت نظام سنجش اعتبار، تشکیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تدوین شده است انتظار می‌رود نقش ویژه‌ای در تسهیل و ارتقاء سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. به موجب این قانون، تنظیم و تصویب بیش از ۵۰ مورد مقرره و تکلیف، برعهده شورای ملی تأمین مالی نهاده شده است که برخی از آنها تدوین، تصویب و ابلاغ شده و برخی دیگر در دست اقدام قرار دارد.

تصویب «دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی در شورای ملی تامین مالی» و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از مهمترین تصمیماتی است که در این شورا گرفته شده که به کاهش نیاز به سرمایه در گردش و توسعه معاملات در بورس‌های کالایی و افزایش شفافیت در حوزه معاملات کالایی می انجامد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی تاسیس موسسات تضمین، تصمیم مهم دیگری است که در شورای ملی تامین مالی اتخاذ شده است.

این موسسات به منظور تسهیل در تأمین مالی به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و صدور ضمانت‌نامه برای آنها تأسیس شده‌ که با ارائه انواع طرح‌های ضمانت، موجب ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و تولید درآمد‌های صادراتی می‌شوند. این نهادها با استفاده از طرح‌های ضمانت، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی را تسهیل بخشیده و تعامل مناسبی میان بخش واقعی و مالی اقتصاد فراهم می‌کنند و امکان نظارت بر صندوق‌های تضمین غیردولتی نیز وجود دارد.

راهبری سامانه فاکتورینگ

راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) از مواردی است که وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم دنبال کرده است. تسهیل در امکان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ)، در راستای تکالیف تعیین شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور از آثار عملی این اقدام تحولی است.

برنامه‌های آتی تحولی شورای ملی تأمین مالی

در جهت اجرای سایر تکالیف این قانون از سوی شورای ملی تامین مالی سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راه‌اندازی است. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و … در سامانه فراهم شود.

همچنین پیش‌نویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در حال تدوین و تصویب است. تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه دیگر برنامه شورای ملی تامین مالی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد؛ ضمن انجام تکالیف قانونی، کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین غیردولتی را در سامانه‌ای به همین نام، ثبت، صدور، رهگیری و نظارت کند.

مسیر توسعه برخط و هوشمند این ابزار، با اتکا به شیوه‌های نوین حکمرانی، گام مهمی برای ایجاد شفافیت و تعامل بهینه میان بخش‌های مختلف تأمین مالی در کشور است و پیش‌بینی می‌شود با تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه مزبور، نتایج موثری را در اقتصاد به‌همراه داشته باشد.طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشوربه منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام کرده است.

انتهای پیام/