۰ (۰) خبر اقتصادی : ماراتن نفس گیر صندوق تامین؛ پیشنهاد اصلاح بودجه رأی نیاورد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نخستین جلسه صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، با پیگیری های صندوق تامین خسارتهای بدنی و حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس الدین حسینی، حجت الاسلام نقدعلی و لاهوتی در صحن علنی […]
خبر اقتصادی : ماراتن نفس گیر صندوق تامین؛ پیشنهاد اصلاح بودجه رأی نیاورد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نخستین جلسه صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، با پیگیری های صندوق تامین خسارتهای بدنی و حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس الدین حسینی، حجت الاسلام نقدعلی و لاهوتی در صحن علنی مجلس در سخنانی صحن ضمن دفاع از عملکرد صندوق خواستار مستثنی شدن این نهاد عمومی غیردولتی از حکم بند الف تبصره یک شدند.
با وجود پیشنهاد مطرح شده و استقبال نمایندگان مجلس، بدلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون تلفیق این پیشنهاد رای نیاورد.
گفتنی است بر اساس مصوبه مجلس، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و ماده(۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)،(۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد وپنجاه میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات(سود خالص) قابل اعمال است.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حقالاجراء معاف میباشد.
برخی کارشناسان این حوزه معتقدند، مجلس شورای اسلامی نباید اجازه تزلزل و تغییر قانون دائمی را در چارچوب لابحه بودجه سنواتی بدهد تا این موضوع با تدبیر در مجلس حل و فصل شود.
صندوق تامین خسارتهای بدنی نهاد عمومی غیردولتی است که بر اساس ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث اجازه هیچ نوع سرمایه گذاری و فعالیت تجاری جز سپرده نزد بانکهای دولتی و خرید اوراق خزانه ندارد.
انتهای پیام/