خبر اقتصادی : درخواست تسلا از کانادا برای کاهش عوارض خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اقدام کانادا مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای برقی ساخت چین، شرکت آمریکایی تسلا که بسیاری از خودروهای برقی خود را در چین تولید می‌کند، خواستار معافیت از این قانون شد.

یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با رویترز اعلام کرد که تسلا قبل از اعلام رسمی با کانادا وارد مذاکره شده است.

این منبع گفت که این خودروساز درخواست نرخ عوارض مشابه آنچه در اتحادیه اروپا دریافت کرده، شده است.

دولت کانادا در اقدامی مشابه با متحدان غربی خود اعلام کرد که عوارض واردات خودروهای برقی ساخت چین را ۱۰۰ درصد و عوارض واردات فولاد و آلومینیوم را به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.

این اقدام مشابه اقدام ایالات متحده، نزدیک‌ترین شریک تجاری کانادا است، جایی که دولت بایدن در ماه مه عوارض ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرد.

در مقابل، اتحادیه اروپا قصد دارد عوارض بسیار پایین‌تری برای واردات از چین، به‌ویژه خودروهای تسلا، اعمال کند.

این تصمیم پس از یک نشست سه روزه پشت درهای بسته با حضور جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا و وزرای این کشور در شهر هالیفاکس در استان نوا اسکوشیا اتخاذ شد.

ترودو اظهار داشت: بازیگرانی مانند چین تصمیم گرفته‌اند برای خود مزیت ناعادلانه‌ای در بازار جهانی ایجاد کنند که امنیت صنایع حیاتی ما را به خطر می‌اندازد و کارگران بخش خودرو و فلز کانادا را از کار بیکار می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد که اتاوا همچنان با ایالات متحده و متحدانش همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به دلیل شیوه‌های غیربازاری کشورهایی مانند چین به طور ناعادلانه دچار ضرر نشوند.

عوارض جدید کانادا برای واردات خودروهای برقی که شامل خودروهای سواری هیبریدی، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و وانت‌ها نیز می‌شود، از ۱ اکتبر اجرا خواهد شد و به عوارض ۶.۱ درصدی موجود بر واردات از چین اضافه خواهد شد.

عوارض اضافی برای واردات فولاد و آلومینیوم نیز از ۱۵ اکتبر در این کشور آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، عوارض ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای برقی چین همچنین برای خودروهای تسلا که در این کشور ساخته می‌شوند، تأثیر خواهد گذاشت.

دولت کانادا اعلام کرد که اگر تولیدکنندگان خودرو تولید خود را از چین به کشورهای دیگر منتقل کنند، تحت تأثیر این قانون قرار نخواهند گرفت.

انتهای پیام/