خبر اقتصادی : جهش تولید با تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی میسر است

فرودین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این هدف گذاری مشخصا اتکا به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه بخش خصوصی در کنار بنیه و اهتمام دولت برای نوسازی و به سازی امر سرمایه گذاری دارد. البته تجربه ی بین الملل حاکی از این موضوع است که تمرکز دولت ها بر دو حوزه ی بهداشت و آموزش است و عمده ی سیاست گذاری های دولت به این دو حوزه مربوط می شود.

وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال ۱۴۰۲ بر شمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف گذاری سال ۱۴۰۳ اینگونه است که با شفاف سازی و روان سازی وجلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید گفت: آزادی در امر سرمایه گذاری ، شناسایی هدف سرمایه گذاری که انتفاع در چهارچوب ضوابط و قواعد است که این قواعد شامل انواع تعرفه گذاری ها، قواعد واردات و صادرات و ….. است همگی در امر سرمایه گذاری تعیین کننده هستند.

آقا بزرگی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم دولت و برخی از دستگاه ها جدا از قاعده گذاری، در جزئیات برخی از این امور به منظور کسب سود ورود می کنند و طبیعتا هیچ سرمایه گذاری انتظار ندارد که رقیبی به عنوان دولت که اهداف دیگری دارد در این عرصه ها ورود کند. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲، مواردی از قبیل تغییر نرخ خوراک و یا دستکاری در قیمت پایه مواد پتروشیمی، تغییر یکباره ی نرخ بهره و … مواردی بودند که مشخصا اعتماد سرمایه گذار را به شدت کاهش دادند.

وی افزود: در این مواقع دو اتفاق می تواند صورت گیرد که اولی آن گریز و فرار سرمایه دار است و طبیعتا شاهد ورود آن ها به بازار سوداگری و سفته بازی ارز و طلا و خودرو و مسکن است. اما مورد بعدی فرار سرمایه به خارج از کشور است که ما شاهد هستیم تمامی اکثر کشور های اطراف ما انگیزه ی کاملی برای جذب سرمایه دارند که محور اصلی آن هم در حوزه ی مسکن است.

آقا بزرگی گفت: اگر تصمیم گیری های ما برای سرمایه گذاران جاذبه نداشته باشد طبیعتا مشارکت مردم در تولید بی معنا خواهد بود. این مشارکت هم زمانی رخ می دهد که ۱- راحتی محیط کسب و کار ۲- شفاف بودن در محیط کسب و کار و ۳- قانونمند بودن محیط کسب و کار منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت خواهد شد.

وی گفت: خصوصی سازی به این معنا نیست که دولت و حاکمیت نظام اقتصادی را رها کند، بلکه نظارت عالیه و ترسیم چشم انداز برنامه بلند مدت و راهبری منابع همچنان در اختیار دولت است. آقا بزرگی با اشاره به اصل۴۴ قانون اساسی گفت: نقش بورس در تولید در واقع با تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی پررنگ می شود. حوادثی در سال ۱۴۰۲ باعث شد که بازار سرمایه با توجه به ارزندگی ذاتی که دارد اما کمترین بازدهی را برای فعال خود داشته باشد، طبیعتا تکرار این سیاست ها در سال ۱۴۰۳ نمی تواند به جهش تولید منجر شود و انتظار می رود که سیاست گذاری اقتصادی تغییرات محسوسی را نسبت به سال گذشته داشته و در راستای تحقق شعار سال داشته باشد.

انتهای پیام/