خبر اقتصادی : جای خالی معیشت مردم در “توافق” ارزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اعلام شد که از روز شنبه هفته جاری نرخ توافقی در بازار نیما پیاده‌سازی می‌شود و از بهمن ماه بازار نیمایی به صورت کامل جمع‌آوری خواهد شد. این تغییرات به عنوان بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز، کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف و کاهش رانت‌های ارزی عنوان شده است.

همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد،  در هفته‌های اخیر به ضرورت حذف رانت‌های ارزی اشاره کرده است. وی با اشاره به موضوع کنترل تورم، تأکید کرده که پدیده چند نرخی در بازار ارز منجر به ایجاد فساد و توزیع ناعادلانه ارز می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب می‌رساند. همتی تأکید کرده است که همسوسازی نرخ ارز می‌تواند به شفافیت و ساماندهی اقتصادی کمک کند.

تکرار تجربه مرداد۹۷و اردیبهشت ۱۴۰۱ با همکاری همتی – فرزین

پس از اعلام و اجرای  این تصمیمات به نوعی غیرمنتظره، در بعد از ظهر روز شنبه از دلار توافقی با نرخ ۶۰ هزار تومان در سامانه نیما رونمایی شد. آخرین نرخ معاملات ارز در سامانه نیما حدود ۵۴هزار تومان بوده است. این درحالی است که متاسفانه از ابتدای سال، برخلاف شعار سیاست تثبیت ارزی، نرخ ارز در سامانه نیما در یک روند صعودی پرسرعت قرار گرفته بود.

 نکته جالب توجه اینکه بیش از ۵۰ درصد واردات کشور وابسته به تامین ارز از سامانه نیما است. همانطور که اشاره شد از ابتدای سال نرخ ارز در سامانه نیما بین ۵۰تا ۶۰ درصد افزایش یافته است و عملا سیاستی مشابه تحولات ارزی ابتدای سال ۹۷و یا اردیبهشت سال۱۴۰۱ در حوزه ارزی کشور کلید خورده است.

نکته مهم دیگر اینکه به باور بسیاری از کارشناسان این دست اصلاحات فوری و شتاب زده آن هم در شرایط تنش‌های خارجی و تشدید انتظارات تورمی، به صورت مشخص معیشت مردم را تهدید می‌کند، چرا که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.   

   افزایش غیرمنتظره نرخ دلار در بازار غیررسمی

سومین نکته‌ای که در خصوص تحولات اخیر جلب توجه میکند، موضوع افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و قاچاق است. در اولین روز آغاز به کار این سیستم جدید ارزی علی‌رغم اهداف اعلام شده، حذف نرخ نیمایی منجر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد تاریخی  ۷۵ هزار تومان شده است. از سوی دیگر این تشدید اختلاف نرخ بین بازار رسمی و غیررسمی شرایط را بسیار ناپایدارتر کرده و نرخ‌ها در بازار آزاد بار دیگر انتظارات دولتی را نادیده گرفته است. در واقع در حالی که قرار بود با حذف ارز نیمایی کاهش نرخ رسمی و بازار ازاد عملیاتی شود اما با رشد غیرمنتظره نرخ در بازار غیررسمی دست یابی به این هدف سیاست گذار نیز با بن بست رو به رو شد.

گفتنی است، از اهداف اعلام شده برای حذف نرخ نیمایی و حرکت به سمت حذف کامل بازار نیما، کاهش رانت ارزی و بهبود وضعیت ارزی کشور عنوان شده بود، با این حال، شواهد اولیه  نشان می‌دهد که این تصمیمات نه تنها به این اهداف دست نیافته‌اند، بلکه به نوسانات گسترده‌تری در اقتصاد منجر خواهد شد. تجربه‌های گذشته به خصوص تجربه جراحی ارزی ۱۴۰۱ نشان داده که چنین تغییراتی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد و ثبات اجتماعی داشته باشد.

به طور کلی با توجه به تجربیات یک دهه اخیر به نظر میرسد، حذف نرخ نیمایی و ایجاد نرخ‌های جدید مثل دلار توافقی و سیاست‌های مرتبط با آن، نه تنها در بهبود شرایط اقتصادی اثری نخواهد داشت بلکه تهدیدی جدی علیه معیشت عمومی محسوب می‌شود.  به عنوان مثال اختلاف فاصله دهکهای درامدی،‌گسترش فاصله ثروت از بدیهی ترین اثار سیاستهای مبتنی بر ازادسازی ارز در سالهای اخیر بوده است.

از تجربه تلخ مسئولان  دولتهای یازدهم و سیزدهم درس بگیرید

در نیمه اول سال۱۳۹۷برخی مدیران بی تجربه اقتصادی با شعار حذف رانت ارز ۴۲۰۰تومانی، موضوع راه اندازی بازار ثانویه ارزی را کلید زدند در آن مقطع قرار بود نرخ ارز در بازار به محدوده ۵هزار تومان باز گردد اما به صورت غیر منتظره ای دلار غیررسمی  تا۱۸هزار تومان نیز صعود کرد.  همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز رخ داد و نرخ ارز در بازار ازاد در پی سیاست یکسان سازی ارز بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد. هرچند بعد از این تجربه تلخ چه رئیس دولت یازدهم و چه رئیس فقید دولت سیزدهم هرگز به سمت سیاستهای رهاسازی ارزی بازنگشتند اما گویی تکرار این تجربیات باید در دولت جدید نیز عملی شود.

به نظر می‌رسد با توجه به شناخت مسئولان فعلی بانک‌مرکزی از آثار مثبت سیاست تثبیت ارزی  تجدید نظر در این سیاست‌های مبتنی آزادسازی ارزی و اتخاذ تدابیری کارآمد‌تر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی پیش رو و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند توجه فوری و جدی است.

بن بست برای طراحان پروژه ازادسازی ارز در خیابان میرداماد

به صورت خلاصه باید در پایان متذکر شد، حذف ارز نیما و فروش دلار رسمی به نرخ توافقی از روز شنبه ۲۴ آذر در حالی کلید خورده که طراحان این پروژه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با استدلال حذف رانت و تک نرخی کردن دلار، قصد کاهش فاصله نرخ دلار رسمی با بازار آزاد را داشتند، ولی غافل از اینکه دلار بازار آزاد بیش از آنکه تابع دستورات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد، قواعد خاص خود را دارد، بر همین اساس، نرخ دلار بازار آزاد امروز رکورد ۷۵ هزار تومان را هم پشت سر گذاشت

ضمن اینکه تصمیم گیران برای ارز ظاهرا بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی تکراری در برآورد تورم زایی افزایش نرخ ارز شدند و باز هم معیشت مردم مورد غفلت قرار گرفته است.

انتهای پیام/