خبر اقتصادی : تخلفات متعدد شرکت صادرکننده فراورده نفتی واعاده دادرسی گمرک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل بود که در زمینه تخلفات گمرکی، یک شرکت صادرکننده فراورده‌های نفتی در یک گمرک جنوبی کشور متهم به کم‌اظهاری صادراتی شد. براساس یافته‌های بازرسی و گمرک محل، مشخص شد این شرکت در مورد صادرات روغن پایه، به جای اعلام ارزش واقعی (۶۰۰ دلار برای هر تن)، فقط ۳۰۰ دلار اظهار کرده بود.

پرونده پس از کشف تخلف و تعیین جریمه از سوی گمرک اجرایی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع شد. اما نتیجه این رسیدگی، بخشیده شدن جریمه در مورد قالب اظهارنامه هایی بود که کم اظهاری صادراتی در آن به وقوع پیوسته بود.

در نهایت بعد از انتشار جزئیات آرا کمیسیونهای گمرکی، حواشی درمورد چگونگی بخشش جریمه از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد. نکته جالب توجه اینکه در یکی از آرا کمیسیون گمرکی امده است که ارزش استنباطی گمرک یعنی ۶۰۰ دلار به ازای هر تن مورد تایید ذی نفع قرار گرفته اما نسبت به جریمه ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی معترض بوده است. در رای اعلام شده بود که سونیت صاحب کالا در مورد این موضوع احراز نشده است.

تکرار تخلف در گمرک شهید رجایی

در حالی که پرونده اولیه کم اظهاری صادراتی به نظر بسته شده بود، مشخص شد که همین نوع تخلف در گمرک شهید رجایی نیز تکرار شده است. این بار، شرکت به جای اعلام پارافین با ارزش بالا (حدود ۸۰۰ دلار برای هر تن)، اسلک واکس با ارزش کمتر (حدود۵۰۰ دلار)  کرده بود.

این عمل، که نشان‌دهنده کم‌اظهاری صادراتی است، باعث شد این بار پرونده  به مدار قضایی منتقل شود. اما داستان بعد از نکته پیچیده‌تر می‌شود.

مسیر قضایی پرونده: شکایت گمرک و رای بدوی به نفع شرکت

پرونده با شکایت اولیه گمرک شهید رجایی به سازمان تعزیرات حکومتی راه‌ یافت. این شکایت تحت عنوان «وقوع قاچاق کالا» ثبت شد. اما در مرحله اول رسیدگی، رای بدوی به نفع شرکت صادرکننده صادر شد.

نکته جالب این است که گمرک اجرایی، که مسئول رسیدگی اولیه به این پرونده بود، در مهلت مقرر  به این رای اعتراض نکرد و به نظر می‌رسید موضوع به طور نهایی بسته شده باشد.

درخواست اعاده دادرسی بعد از یک سال

بعد از حدود یک سال، و با جدی‌شدن ابعاد رسانه‌ای موضوع، از حدود  ۲ هفته قبل وضعیت پرونده تغییر کرد. گمرک شهید رجایی، در یک مکاتبه با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، خواستار اعاده دادرسی شد.

این رویکرد سؤالاتی را در ذهن مطرح می‌کند:

چرا بعد از یک سال و افشای جزئیات پیچیده موضوع، تصمیم به اعاده دادرسی گرفته است؟

آیا این تغییر، مرتبط با کشف اطلاعات جدیدی که قبل از این به آن  دسترسی وجود نداشت؟

 نقاط ضعفی که در این ماجرا مشهود شده‌اند عبارتند از:

بازرسی ناقص: چرا کشف تخلفات اولیه در گمرکات به‌صورت کامل پیگیری نشد؟

تصمیم‌گیری‌های کمیسیون گمرکی: اگر این اشتباه سهوی از سوی شرکت کاملا خصوصی رخ داده بود بازهم جرائم درنظر گرفته شده در مورد اظهار ارزش غیرواقعی بخشوده می‌شد؟

اما در حال حاضر، مهم‌ترین سؤال این است که آیا اعاده دادرسی می‌تواند حقیقت این پرونده را روشن کند یا اینکه فقط یک واکنش به موضوعات رسانه‌ای اخیر است؟ درواقع باید پرسید آیا مکاتبه گمرک شهیدرجایی به مزان کافی دارای استنادات متقن است تا سازمان تعزیرات حکومتی را به پذیرش اعاده دادرسی سوق دهد؟

انتهای پیام/