خبر اقتصادی : اعمال قانون جدید سانسور در انگلیس برای شرکت های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، قانون جدید انگلیس برای سانسور محتوا در فضای اینترنت از روز دوشنبه اجرایی شد و طبق آن، نهاد نظارتی ارتباطات این کشور، آفکام، فهرستی از محتواهایی که پلتفرم‌های اجتماعی باید حذف کنند را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در صورت تخلف از قانون اعمال شده، شرکت‌ها با جریمه‌های چند میلیون پوندی مواجه می‌شوند.

آفکام که نهاد نظارت بر رسانه‌ها و ارتباطات در بریتانیا محسوب می‌شود، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را منتشر کرده است که شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و تیک‌تاک باید تا ماه مارس به آن عمل کنند، در غیر این صورت تحت «قانون ایمنی آنلاین» مصوب ۲۰۲۳ مجازات خواهند شد.

این دستورالعمل شامل فهرستی از ۱۳۰ اقدام غیرقانونی است که پلتفرم‌ها باید از آن جلوگیری کنند. این موارد شامل تحریک به تروریسم، قاچاق انسان و انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان است. همچنین موارد تحریک به نفرت نژادی، مذهبی یا بر اساس گرایش جنسی، که قبلاً نیز طبق قوانین بریتانیا غیرقانونی بوده‌اند، در این فهرست قرار دارد.

آفکام نوشته است که برخی از تخلفات «پیچیده» هستند و ممکن است شامل مجموعه‌ای از تعاملات بین کاربران یا رفتارهایی باشد که بخشی از آن به‌صورت آنلاین و بخشی دیگر خارج از فضای مجازی رخ می‌دهد.

در نسخه اولیه قانون ایمنی آنلاین، بندی برای ممنوعیت محتوای «قانونی اما مضر» گنجانده شده بود که سال گذشته پس از اعتراض کِمی بادنوک، وزیر وقت تجارت و بازرگانی انگلیس، به دلیل اینکه چنین قانونی به نوعی «احساسات جریحه‌دار شده» را جرم‌انگاری می‌کند، حذف شد.

با این حال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از موج شورش‌های ضد مهاجرت و ضد اسلامی در اوت، به بازگرداندن این بند جنجالی فکر کرده، اما در نهایت از این کار صرف‌نظر کرده است.

شرکت‌هایی که از این قوانین جدید آفکام تخطی کنند، ممکن است تا ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی خود را، تا سقف ۱۸ میلیون پوند (۲۲.۸ میلیون دلار) جریمه شوند.

برای تکرار این تخلف، مدیران شرکت‌ها ممکن است با زندان روبه‌رو شوند و آفکام می‌تواند دستور مسدود کردن دسترسی به پلتفرم آن‌ها در بریتانیا را از دادگاه درخواست کند.

طبق اعلام آفکام، بیش از ۱۰۰,۰۰۰ شرکت از سراسر جهان از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی گرفته تا ارائه‌دهندگان «بسیار کوچک» خدمات سرگرمی، مشمول این قوانین می‌شوند.

انتهای پیام/