۰ (۰) خبر اقتصادی : اعتراض انبوه سازان مسکن به اخذ دریافت مالیات تفاوت بهای زمین به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه فرشید پورحاجت خطاب به سبحانیان رئیس سازمان امور مالیتی کشور به شرح زیر است؛ به استحضار میرساند ساخت مسکن از تکالیف مصرح در قانون اساسی است که به لحاظ ارتباط مستقیم […]
خبر اقتصادی : اعتراض انبوه سازان مسکن به اخذ دریافت مالیات تفاوت بهای زمین
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه فرشید پورحاجت خطاب به سبحانیان رئیس سازمان امور مالیتی کشور به شرح زیر است؛
به استحضار میرساند ساخت مسکن از تکالیف مصرح در قانون اساسی است که به لحاظ ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با چند صد نوع فعالیت صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و… به عنوان پیشران اقتصادی از آن یاد میشود و برنامهریزی برای ساخت مسکن همواره از برنامههای کلان دولت بوده که توسط انبوهسازان مسکن و ساختمان و سازندگان خرد تولید میگردد.
از آنجا که فرآیند تولید و اخذ مجوزها در کشور بهطور متوسط مستلزم ۳ سال زمان بوده و وجود قوانین و مقررات اجرایی نیز دارای تفاسیر و برداشتهای مختلف میباشد، به نظر میرسد اصلاح شرایط موجود و بهبود فضای کسب و کار فعالان بخش خصوصی تولیدکننده مسکن و ساختمان دارای اهمیت فراوان باشد.
با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ و اصلاحات انجامشده در بخش مسکن و بهویژه اصلاحات اساسی در مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید به جای مالیات مقطوع بخش مسکن، مالیات عملکرد از درآمد ساخت مسکن مطالبه گردد و بر اساس آئیننامه تبصره ۵ ماده ۷۷، بهای زمین از درآمد فروش انبوهسازان خارج گردیده و مابقی که درآمد ساخت میباشد، مشمول مالیات گردد.
با توجه به اینکه نرخهای تعیینشده در کمیسیونهای تقویم املاک با قیمتهای روز املاک تفاوت چشمگیری دارد، مأموران مالیاتی عملاً مالیات تفاوت بهای زمین را به عنوان مالیات ساخت از انبوهسازان مطالبه نمودهاند که مورد اعتراض تمام انبوهسازان میباشد.
در همین راستا، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم داده است، ولی کماکان حوزههای مالیاتی با تفسیرهای مختلف برگههای مالیاتی خلاف واقع جهت سازندگان انبوه مسکن صادر میکنند.
لذا از آن مقام محترم استدعا دارد نسبت به توقف عملیات اجرایی جهت انبوهسازان دستور مقتضی صادر فرمایند و در این خصوص نیز ضمن بررسی و بحث و تبادل نظر پیرامون قانون فوق با حضور کارشناسان و نمایندگان کانون سراسری انبوهسازان، اشکالات و موانع آن برطرف گردد.
انتهای پیام/