به گزارش خبرورزشی، انتهای هفته گذشته از شرط روزبه چشمی برای تمدید قرارداد با استقلال پرده برداشتیم که آن، تسویه کامل مطالبات وی بوده است. در اصل کاپیتان دوم آبی‌ها ۶ میلیارد تومان معوقه داشت که به محض گرفتن پول قراردادش را تمدید کرد. اما نکته اینجاست دریافتی وی از باشگاه نه ۶ میلیارد که ۱۵ میلیارد تومان بوده که در قالب چک داده شد. حالا این سوال مطرح می‌شود اختلاف ۹میلیاردی صرف چه چیزی شده است؟
ابتدا لازم است بدانید دو فصل قبل روزبه جزو بازیکنانی بود که بالای ۹۰ درصد دریافتی داشت و این یعنی طلب خاصی بابت لیگ بیست و دوم باقی نمانده بود. می‌ماند فصل اخیر که در جریان آن هم عایدی چشمی ۶۰ درصد بود؛ البته اگر پاداش‌های پیروزی (که از نظر سازمان بازرسی غیرقانونی است) را محاسبه نکنیم. مبلغ قرارداد او برای لیگ بیست و سوم، ۱۹ میلیارد تومان بود که خودش برای کاهش سقف بودجه دو میلیارد از آن کم کرد اما آن چیزی که دیروز هنگام تمدید قرارداد از استقلال گرفته، خیلی بیشتر از ۴۰ درصد حقوق‌اش بوده است. به خصوص اینکه باشگاه‌ها معمولا ۲۰ درصد از کل قرارداد را با بازیکنان تسویه نمی‌کنند تا اظهارنامه توسط آنها ارائه و تکلیف مالیات‌شان مشخص شود. پس اگر چکی که روزبه دریافت کرده پیش قرارداد امسالش نباشد، دو نکته به ذهن متبادر می‌شود.
اول اینکه بعید نیست کمیسیون مدیربرنامه‌های وی در دل همین مبلغ پرداخت شده باشد چون یکی از کشمکش‌های ایجنت او با باشگاه زمان مدیریت علی خطیر همین بود که مدیرعامل وقت استقلال مخالف پرداخت هرگونه پولی خارج از قرارداد به مدیربرنامه‌ها بود. اما اگر این پرداختی به خاطر کمیسیون نبوده باشد، در آن صورت استقلالی‌ها مرتکب اشتباهی فاحش شده‌اند.
دومین احتمالی که وجود دارد این است که آپشن‌های قرارداد چشمی از دو فصل قبل به وی پرداخت شده باشد؛ پاداش‌هایی شامل بند رضایت مدیرعامل، حق مسکن، رضایت سرمربی و … که زمان مدیریت مصطفی آجورلو به قرارداد بازیکنان اضافه شد و کلی سر و صدا بپا کرد. کار به جایی رسید علی فتح‌اله زاده که پس از آجورلو مدیرعامل استقلال شد، از سازمان بازرسی کل کشور بابت عملی کردن این تعهدات استعلام گرفت که نهاد فوق اعلام کرد هرگونه پرداختی بابت آپشن‌های قرارداد غیرقانونی بوده و اعطای آن جرم محسوب می‌شود.
پس با این شرایط بهتر است استقلالی‌ها زودتر مشخص کنند چک ۱۵ میلیاردی به کاپیتان دومشان قرار است بابت چه چیزی پاس شود؛ مبادا خطر انجام تخلف و تبعاتش آنها را تهدید کند.