نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حقیقت نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کند؛ در کشورهای غربی از ظرفیت لابی‌هایی که در پارلمان‌ها شکل می‌گیرد و همچنین نقش پررنگ برخی نمایندگان در رفع موانع دو یا چند جانبه و تسهیل در اجرای توافقات بین‌المللی بهره برده می‌شود. توجه به پارلماسی، بی‌ارتباط با گستردگی ارتباطات بین‌المللی و پیچیدگی‌های مناسبات سیاسی در جهان نیست.
خضریان با اشاره به ساختار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نقش مجلس در سیاست خارجی، گفت: مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی دارد و برای تاثیرگذاری در این حوزه می‌تواند از ابزارهای مختلفی استفاده کند که قانون اساسی به طور صریح در امور تقنینی و امور نظارتی اعم از تصویب عهدنامه‌ها و پیمان نامه‌ها، تصویب و اصلاح خطوط مرزی، دریافت و یا اعطای وام یا کمک‌های بلاعوض، تصویب بودجه، رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح وزیر امور خارجه و تصویب لوایح در اختیار مجلس قرار داده است. همچنین گروه‌های دوستی پارلمانی و دیگر ظرفیت‌های پارلمانی در سیاست خارجی ایران نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به اهمیت اعلام مواضع مجلس در موضوع سیاست خارجی در قالب بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی گفت: این بیانیه‌ها به تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع رسمی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشور است، ملاک واکنش و منشاء اثر قرار می‌گیرد و بعدها در تبادلات حقوقی بین‌المللی و روابط بین کشورها به آنها استناد می‌شود. در واقع اعلام نظر جمعی نمایندگان مجلس نوعی اعلام رسمی جمهوری اسلامی نیز محسوب می‌گردد.
خضریان با تاکید بر نقش و اهمیت هماهنگی میان وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر قانونی دستگاه دیپلماسی و همچنین نهاد اصلی پارلماسی، گفت: آنچه در مقطع کنونی میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم که هر دو در آغاز راه هستند، اهمیت دارد، موضوع تعیین وزیر امور خارجه هماهنگ با سیاست‌های کلی کشور و دارای حسن سابقه در موضوع سیاست خارجی است تا در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعیین شاخص‌های دوازده‌گانه از سوی رهبر معظم انقلاب برای انتخاب وزرا، افزود: در موضوع سیاست خارجی شاخص سیزدهم، پایبندی و باورمندی به اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و عدم سابقه وادادگی در مقابل غرب نیز با عنایت به تائیدات چندین باره مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع اضافه می‌شود.
خضریان در پایان گفت: لذا مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی و خصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب فردی با لحاظ این شاخص‌ها است که در نشست اخیر کمیسیون نیز بر این موضوع تاکید و مقرر شد تا موضع رسمی کمیسیون به آقایان در خصوص برخی گزینه‌هایی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند و اساسا فاقد شاخص‌های مذکور هستند و متاسفانه در دولت‌های گذشته نیز با دارا بودن مسئولیت‌هایی در عرصه سیاست خارجی کارنامه قابل دفاعی ندارند، منتقل شود تا با تغییر این گزینه‌ها مانع از اتلاف وقت دولت و مجلس شویم و با تعامل میان دو قوه به تسریع در تشکیل اعضای دولت جدید بر مبنای این شاخص‌ها کمک شود.
انتهای پیام