به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، محمد عثمانی نوشت: محمد باقر صدر به ویژه با اتکاء به دستاوردهای بشری در زمینه سیاست، نوآوریهای نوینی در عرصه حکومت اندیشی اسلامی ایجاد کرد. این رویکرد نوین صدر را باید در ادامه اندیشه نائینی تصور کرد. وی در طول حیات خود سه دیدگاه مختلف را در باب حکومت اسلامی مطرح ساخته است. اما آن چه برای ما دراین مقاله ملاک تحلیل قرار دارد ،آخرین دیدگاه صدر است. آخرین نظریه صدر تحت عنوان خلافت مردم ونظارت مرجعیت عرضه شده است. این نظریه در اواخر عمر و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کردند. سعی او در این نظریه ارائه الگوی جمهوری با ماهیتی اسلامی است. لذا با تکیه بر دیدگاههای اولیه خود (حکومت انتخابی و ولایت عامه فقیهان) این سیستم را طراحی میکند.
صدربا چند پیش فرض مذهبی به سراغ امر حکومت می رود. وی در ابتدا قدرت مطلق را از آن خداوند می داند،که بر همه چیز سلطه وسیادت دارد. آدمی نیز از هر گونه سلطه غیر از خدا آزاد ورها است.از آن رو که خداوند عادل است از ظلم وستم وهمانندی با سلطنت های بشری به دوراست.این خداوند در کتاب خود انسان را به عنوان خلیفه خود بر زمین قرار داده است،که حاکم بر سرنوشت خود واداره کننده امور جامعه انسانی ،سیاست وتدبیر منزل باشد. اما انسان مختار نیست که این بار امانتی را هرگونه که بخواهد مورد تصرف قرار دهد؛بلکه بید حکومتی مبتنی بر احکام اسلامی به حق وعدل رفتار ومصالح نوع بشر را مد نظر قرار دهد.
صدر شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قوانین اساسی وعادی حکومت اسلامی میداند. صدر نیز بر سنت پیشینیان خود قائل به عدم ولایت فقها در امر سیاست بود.تنها وظیفه نظارت را برای فقها در امر حکومت قائل بوده است.وی پیامبران وامامان را منصوبان از جانب خدا می داند،که ولایت آنان در همه امور ساری وجاری است. اما در عصر غیبت امام معصوم ،مراجع تقلید ناظران عصر هستند. یعنی مراجع صالح تقلید که از سوی شارع شرایط آنها اعلام شده، تعیین نوع شده اند تا در عصر غیبت کبرا امام معصوم ناظر و مشرف بر امور باشند.
صدر تنها در یک زمان آن هم در دورانی که جامعه تحت سیطره طاغوت است،دامنه این نظارت را گسترده میکند و وظیفه خلافت مردم را به دوش مراجع مینهد. وی استدلال میکند،که چون ذی حق تون بهره برداری از حق خود را ندارد، مراجع صالح به احقاق این حق الهی باید اقدام نمایند. بستر سازی برآی احقاق حقوق انسانها توسط خود انسان ها از وظایف وتکالیف مراجع تقلید قلمداد میشود. زیرا وظایف مراجع در عصر غیبت بسی سنگینتر از زمان برپایی حکومت اسلامی است. چرا که زمانی که مردم تحت زعامت فقیه یا مرجع صالح از سلطه طاغوت خارج شوند، خلافت عامه الهی به مردم منتقل میشود. اما هنگامی که مردم در ذیل سلطه استبداد هستند،این وظیفه مراجع است که نهضت را آغاز و زمینه رهایی را مهیا سازد.
صدر خلافت مردم با نظارت مرجعیت را جمهوری اسلامی می نامد،که مقید به قانون اساسی است؛ زیرا که شرع برنهاد دولت ومردم بطور یکسان سیطره دارد. از آن جایی که مرجعیت نیز یک نهاد است، قوه قضائیه باید زیر نظر نهاد مرجعیت ایفا وظیفه کند. این تنها ارگانی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. این امر زمینه تفکیک قدرت واسلامیت قدرت سیاسی را تضمین میکند.
در صورت مقایسه دو نظریه صدر ونائینی در می یابیم،که صدر بر خلاف نائینی حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان را به رسمیت شناخته است. در این چارچوب نقش مرجعیت نظارتی بوده تا اجرایی،البته نقش مردم در تکوین قوه مجریه کمتر است. چون رئیس قوه مجریه از طرف مرجعیت تائید صلاحیت میشود و آنگاه مردم دست به انتخاب میزنند. نقش مردم در نظریه صدر بیشتر در قوه مقننه متبلور است. زیرا مجلس متبلور از آراء عمومی مردم است وبا اعمال نظارت در قانون گذاری خواست مردم را به قانون تبدیل میکند.
صدر با بهرهگیری از دادههای دنیای جدید، حکومت جمهوری اسلامی را ترسیم میکند، که اصول مذهبی سنتی را با مولفههای دولت مدرن همراه سازد.قدرت در این اندیشه توسط قانون ومردم تحدید می شود. سازوکارهای مهمی چون اصل انتخاب حکمرانان،رای گیری،تفکیک قوا،آزادی های مردمی،بالندگی جامعه مدنی مستقل از دولت و اصل پاسخگویی و محاسبه پذیری در این سیستم تامین می گردد. نقش مراجع وفقها در این سیستم نظارتی بوده و قدرت معنوی آنان چندان در توزیع قدرت دخیل نیست.