خبر اقتصادی : وزات راه و شهرسازی؛ یک ترکیب ناهمگون مثل آب و روغن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داستان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از استیضاح مرحوم حمید بهبانی وزیر اسبق راه و ترابری آغاز شد.

در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به‌دنبال چند سانحه هوایی، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به ۹ دلیل مطرح شده از جمله وقوع سوانح هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور مثل سانحه قزوین و ارومیه، استفاده غیرموجه و غیراقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در باره توسعه ناوگان هوایی، نبود جدیت در اصلاح معابر حادثه‌خیز و … بهبهانی را استیضاح کردند. استیضاحی که با ۱۴۷ رای موافق نمایندگان باعث شد تا بهبهانی با ساختمان دادمان خداحافظی کند.

پس از این اتفاق رئیس‌جمهور وقت، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را به‌عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرد و مصائب این وزارتخانه از ادغام با وزارت مسکن و شهرسازی شروع شد. خرداد سال ۹۰ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان وزارت راه  وشهرسازی تاسیس و نیکزاد تیرماه همان سال به‌عنوان اولین وزیر این وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفت.

یکسال پس از ادغام و تشکیل وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در قامت استاد دانشگاه و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در این‌باره گفته بود:  معتقدم نباید این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام می‌شدند، متاسفانه بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ می‌شود کارشناسی شده نیست.

وی افزود: مسکن و راه دو حوزه تخصصی هستند که باید از یکدیگر مجزا باشند و بهتر است که به دوران قبل از ادغام این دو وزارتخانه برگردیم.

مرحوم اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری نیز سال ۹۱ در این‌باره گفته بود: در یکسال اخیر بخش حمل‌ونقل کشور مغفول مانده و وضعیت آن نسبت به روزهای پیش از ادغام بدتر شده است. مسکن بدون هیچ دلیلی در راه و ترابری ادغام شد و از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود.

به گزارش تسنیم، بیش از ۱۳ سال از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد. طی این سال‌ها و در سه دولت گذشته همواره بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل گستردگی و پیچیدگی‌های خاص مطرح بوده،‌اما راه به جایی نبرده است.

در دولت چهاردهم نیز وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و باید دید بالاخره این تفکیک اجرایی می‌شود یا خیر.

به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی تفکیک وزارت راه و شهرسازی مزیت‌های متعددی برای کشور به‌دنبال دارد که می‌توان به تمرکز بر حوزه‌های تخصصی راه و مسکن به‌صورت مجزا، ارتقا بهره‌وری، بودجه‌ریزی دقیق و شفاف برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی، ارتقا خدمات‌رسانی به مردم، تسریع در روند اجرای پروژه‌های زیربنایی و … اشاره کرد.

چندی قبل رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که ما موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستیم، گفته بود: وزارت راه و شهرسازی باید به دو وزارتخانه تفکیک شود که کمیسیون عمران مجلس در این زمینه طرحی فوریتی را آماده کرد اما آقای پزشکیان از رئیس مجلس درخواست کردند تا این طرح فعلا مطرح نشود. رئیس مجلس نیز در راستای تعامل با رئیس جمهور این طرح را در صحن مجلس مطرح نکردند.

وی بیان کرد: وزارت راه وشهرسازی یک وزارتخانه بسیار عریض و طویل بوده که بیش از ۲۰ شورای معاونان دارد. همه معاونان، مدیران و بخش خصوصی معتقدند تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود. مجلس نیز معتقد است باید طی ۶ ماه‌ آینده این تفکیک اجرایی شود.

به گزارش تسنیم، در دولت یازدهم و دوازدهم،‌ عباس آخوندی با وجود اعتقادی که به تفکیک داشت اما هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن انجام نداد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع مسکوت ماند. حال باید دید دولت چهاردهم ادغامی را که به مخلوط کردن «آب» و «روغن» تشبیه شده بود را با همکاری مجلس عملیاتی می‌کند یا خیر؟ تفکیکی که به‌طور قطع به سود بخش‌های مسکن و راه  در نهایت مردم خواهد بود.

انتهای پیام/